مصر تدعو لتبنى إستراتيجية للدبلوماسية الوقائية لمعالجة جذور النزاعات

ألقى السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك بيان مصر أمام جلسة النقاش المفتوح التى عقدها مجلس الأمن حول "التنمية الشاملة وحفظ السلم والأمن الدوليين"، والتى شهدت مشاركة رفيعة المستوى، حيث عقدت تحت رئاسة "ميشيل باشيليه" رئيسة تشيلى التى تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولى لشهر يناير الجارى، وبحضور كل من سكرتير عام الأمم المتحدة والليبيرية "ليما بوى" الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

وأكد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن مناقشة مجلس الأمن لهذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع انطلاق المفاوضات الحكومية المعنية بصياغة الأجندة الدولية للتنمية لما بعد 2015، موضحاً أن التكلفة الفادحة للنزاعات وما تؤدى إليه من خسائر فى الأرواح وإهدار للموارد تدعو إلى تبنى إستراتيجية للدبلوماسية الوقائية تهدف لمعالجة جذور النزاعات والحيلولة دون اندلاعها.

وأشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك إلى تأكيد مصر على ضرورة احترام الأولويات والاحتياجات التى تحددها الدول، وفقا لاعتبارات السيادة الوطنية، بمشاركة الأطراف السياسية والمجتمع المدنى، لصياغة الاستراتيجيات الوطنية التى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك لضمان الملكية الوطنية.

كما شدد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك على أهمية إشراك المرأة والشباب فى برامج التنمية، وكذلك توفير فرص العمل والتعليم والتدريب للمهاجرين بما يتيح لهم ليس فقط المساهمة إيجابياً فى تنمية مجتمعاتهم، بل وأن يصبحوا جسوراً للتواصل مع مجتمعاتهم الأصلية. وأشار إلى أن الفقر والتهميش ونقص التعليم وفرص العمل ولاسيما بين الشباب، واستمرار الاحتلال الأجنبى وتفشى العنصرية تعد من أبرز العوامل التى تؤدى لخلق بيئة حاضنة لظاهرة التطرف والإرهاب التى يعانى منها العالم.

وأشار السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك إلى أنه لا يمكن النظر لقضية التنمية بمعزل عن الإطار الأوسع الإقليمى والدولي، لذا تبرز الحاجة لدعم المبادرات الإقليمية للتعاون والتنمية، داعياً لإرساء أسس جديدة لنظام اقتصادى عالمى أكثر عدالة بما يمكن الدول النامية من تحقيق معدلات أعلى للنمو وزيادة الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوطينها، موضحاً أن هذه الموضوعات يتعين حسمها فى إطار المفاوضات الدولية حول أجندة التنمية لما بعد 2015.