هشام جنينة: الشئون القانونية بـ"المركزى للمحاسبات" لا تتبع "العدل"

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى، إن الإدارة المركزية للشئون القانونية تم تأسيسها منذ نشأة الجهاز، وهى المنوطة بما يرفع على الجهاز من قضايا من العاملين أو غيرهم، وأيضا تختص برفع القضايا لصالح الجهاز، فبالتالى هى التى تمثل الجهاز المركزى أمام الجهات القضائية بموجب تفويض من رئيس الجهاز للقائمين على هذه الإدارة، حيث إن تلك الإدارة جهة مستقلة بذاتها لاتتبع وزارة العدل أو أى وزارة أخرى.

وأكد جنينة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مسألة استقلالية الشئون القانونية داخل الجهاز المركزى ليست بدعة، لأن الأجهزة الرقابية على مستوى دول العالم بعيدة كل البعد عن أى مؤثرات من السلطة التنفيذية، موضحا أن المركزى للمحاسبات جهة رقابية مستقلة لا تتبع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ولا أى سلطة فى الدولة، وأن تلك الاستقلالية منحت للجهاز وفقا لنصوص الدستور طبقا للمادة 217، فبتالى يترتب على هذة الاستقلالية التامة للجهاز ماليا وإداريا وفنيا، استقلال إدارة الشئون القانونية التى تختص بالدفاع عن الجهاز.

وأشار رئيس المركزى للمحاسبات، إلى أن الأشخاص الذين يثيرون الإشاعات وهم أصحاب النفوس الضعيفة، كانوا يرددوا بأن الإدارة القانونية جهة تخضع للتفيش من جانب وزارة العدل، بغرض تشويه صورة الجهاز بأنه يخالف القانون منذ أيام الدكتور جودة الملط رئيس المركزى السابق، وعادوا فى تلك الفترة العصيبة يكرروها مرة ثانية، لافتا إلى أن الإدارة القانونية بالمركزى لم تخضع فى أى وقت للتفتيش من قبل وزارة العدل، منذ نشأتها، حتى الآن، متسائلا: "كيف تخضع الشئون القانونية للتفيش العدل رغم إخضاع الوزارة بأكملها لمراقبة المحاسبات".