عصام الإسلامبولى: قرار إلزام مرشحى البرلمان توقيع الكشف الطبى دستورى

قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن قرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بتوقيع الكشف الطبى عليهم، قرار صائب ويتوافق مع أحكام الدستور.

وأضاف الإسلامبولى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الأصل أن يكون عضو البرلمان الذى ينجح فى الانتخابات يستطيع أن يمارس عمله ويؤدى دوره وألا يوجد عائق أمام هذا الدور ليؤدى المهام المطلوبة منه، بأن يكون متمتعا بصحة جيدة.

وشدد الإسلامبولى على ضرورة أن يتم تحديد الأمراض المقبولة وغير المقبولة فيمن يترشح للانتخابات البرلمانية، وكذلك بالنسبة لذوى الإعاقة، يجب تحديد العوائق الصحية التى تمنعهم من ممارسة العمل البرلمانى، والعوائق التى لا تمنعهم من الترشح.

وأوضح الفقيه الدستوى أنه يرحب بالحكم، ويؤيد فكرة توقيع الكشف الطبى على المرشحبين لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وفى حالة عدم الطعن يصبح حكما نهائيا.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، قد قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، والتى يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبى الذى يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبى، وتنفيذ الحكم بدون إعلان.