صحة كفر الشيخ تنفى تحويل وكيلة الوزارة للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أصدرت مديرية الصحة بكفر الشيخ بيانًا أكدت فيه أنه لا صحة لما تردد عن تحويل وكيلة وزارة الصحة و3 آخرين للمحاكمة واتهمامها بإهدارها للمال العام، مشيرًا إلى أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة أن ما نشر بشأن الجمع بين حافزين للأطباء بالمحافظة وخاصة بإدارة مطوبس الصحية وهو القرار318 لسنة 2008 والقرار60 لسنة 2010 لا يعد مخالفة آئنذاك.

وأشارت المعداوى إلى أن القرار318 لسنة 2008 هو حافز للأطباء والقرار60 لسنة 2010 هو كادر لأطباء الرعاية الأساسية بالريف وأن الصرف وقتها تم بطريقة صحيحة وسليمة قانونية، وذلك بناء على رأى وزارة الصحة ثم جاء إلغاء الحافز رقم 318 لسنة 2008 فى الأول من أكتوبر 2011م الإلغاء وذلك بإصدار الوزير القرار 700 لسنة 2011 ثم ألغى القرار 60لسنة 2010 بصدور القانون 14 لسنة 2014 والذى تم اعتماده من رئيس الجمهورية.

وتابعت: بذلك لا توجد هناك مخالفة فى صرف مستحقات الأطباء فى غضون شهر أغسطس لسنة 2011 لسريان القرارين المشار إليهما واستمرار تمويلهما حتى الأول من أكتوبر 2011م.

وطالب طارق عامر مدير مكتب الإعلام بمديرية الصحة فى تصريحات له، وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر اتهامات لاصحة لها، مشيراً إلى أن البيان الصادر من مديرية الصحة يوضح حقيقة اللغط.

كانت عدد من المواقع الإخبارية نشرت إحالة وكيلة الوزارة و3 من المسئولين للمحاكمة وسارعت مديرية الصحة بنفى الخبر جملة وتفصيلاً.