رجل الأعمال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين: السيسى أعاد مكانة مصر خارجيا فى 6 أشهر.. وبعض الوزراء ليسوا أكفاء.. ومشروع صوامع دمياط غير مدروس.. ونحن مجنى علينا فى أزمة الدولار

نقلا عن العدد اليومى :
قال رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الشهور الماضية لعبت دورا كبيرا فى عودة مصر إلى مكانتها الخارجية مرة أخرى، وأضاف، فى حواره مع «اليوم السابع»، أن بعض أعضاء الحكومة الحالية لا يتمتعون بالكفاءة والطموح المطلوبين للتعامل مع القضايا الاقتصادية، وأن بعضهم يعلن عن مشروعات وهمية وغير مدروسة مثل مشروع إنشاء الصوامع فى مدينة دمياط. وإلى نص الحوار:

كيف تقيّم تحركات حكومة إبراهيم محلب والرئاسة الفترة الماضية؟
- الزيارات التى قام بها الرئيس والتى شهدتها القاهرة فى المقابل كان لها دلالات على المستوى العسكرى والاقتصادى والسياسى وكانت مدروسة ولها مردود إيجابى، بدليل تحسن العلاقات بالخارج، وكان من أهمها الزيارة التى قام بها الرئيس السيسى لروسيا، والتى كانت فى فترة الستينيات الشريك السياسى والاقتصادى والعسكرى أيام عبدالناصر ثم تغيرت الأمور بعد حرب 73 وتوطدت العلاقات السياسية والاقتصادية فى المقابل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

فى تقديرك.. ما أهمية الزيارة التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى روسيا؟
- اللجوء مرة أخرى لروسيا كان سببه الموقف الأمريكى من مصر، ومحاولة القضاء على نظام الدولة سواء سياسيا أو اقتصاديا، لأن روسيا كانت هى البديل لأمريكا بشكل جزئى لتعويض النقص فى التعاون العسكرى والسياسى، وكان لها رد فعل إيجابى بسعى الولايات المتحدة لتحسين العلاقات لأفضل مما كانت عليه قبل 25 يناير، لأن روسيا تعتبر بديلا جيدا فى بعض الجوانب وليس كلها فى السلاح وتمثل بديلا للناحية العسكرية، ولديهم تقدم فى المجال العسكرى وتكنولوجيا الفضاء، والغاز والبترول والقمح والمعدات الثقيلة، فكانت الزيارة بمثابة رسالة قوية بأن مصر لديها القدرة على توفير بدائل مناسبة للتعاون السياسى والعسكرى دون التدخل فى القرار المصرى والأمن القومى المصرى.

بعض رجال الأعمال علق آمالا على السوق الروسية لزيادة حجم الصادرات المصرية هل تؤيد هذا الرأى؟
- الفرص المتاحة للتعاون ستكون عسكريا وبتروليا فقط، والميزان التجارى لن يكون فى صالح مصر لأننا دولة متلقية ولسنا دولة صناعية، حتى أننا نستورد الغذاء من الخارج، لذلك الميزان التجارى دائما يصب فى صالح أى دولة صناعية أخرى، ولكن الفرصة المتاحة تنحصر فقط فى توفير البدائل المناسبة لتأمين احتياجات السوق المحلية دون التعرض لضغوط سياسية بدعاوى ديمقراطية زائفة، وفى هذا الإطار تعتبر روسيا أكبر منتج للقمح فى العالم بواقع 70 مليون طن سنويا معرضة للتناقص نتيجة التغيرات المناخية، وقربها متميز قياسا بدولة مثل البرازيل.


رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين مع محرر اليوم السابع

هل ترى أن القطاع الزراعى قد يكون الحصان الأسود للقطاع الخاص للتعاون مع الجانب الروسى؟
- هناك محدودية فى السلع الزراعية المتاحة مثل البرتقال والموالح وبعض الأقطان، والعصائر والمواد الخام، مثل السيليكون والرمال والرخام، هذه فرص تصديرية متاحة ولكنها غير كافية لتحقيق توازن فى الميزان التجارى بين مصر وروسيا، لأن هناك منتجات كثيرة تستورد لتغطية احتياجات السوق المحلية مثل الزيوت بنسبة %100، والقمح بنسبة %60، والسكر بنسبة %50، ولكن الفرص المتاحة هى الدخول فى شراكات مع الجانب الروسى وغيره من الدول، وخاصة الصين، لو نجحنا فى إقناع الحكومة والقطاع الخاص الصينى بالدخول فى شراكات مع المستثمرين المصريين فسيترتب عليه تطور كبير فى الصناعة.

كيف تقيّم فترة حكم الإخوان المسلمين فى مصر؟
- الإخوان كان مجنيا عليهم، لأنهم متطلعون للسلطة فكانوا أداة لتنفيذ المخطط الأمريكى الاستعمارى للقضاء على الدولة، خاصة أن ميزان الاستقرار فى يد الولايات المتحدة الأمريكية، وحسنى مبارك لم يكن الهدف من هذا المخطط ولكن القضاء على الجيش وحل الأزمة الفلسطينية على حساب الأراضى المصرية فى سيناء، ولكن أراد الله أن يكتب الفشل لهذا المخطط.

فرص الاستثمار فى قناة السويس.. هل من الممكن أن تكون هى البوابة للتعاون الاستثمارى المشترك؟
- مصر لديها فرصة كبيرة للاستثمار المشترك مع الشركاء الكبار مثل الصين وروسيا، لأن هناك اتفاقيات تجارية تسهل دخول الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، ولكن يجب أن تحسن الحكومة استغلال هذه الفرصة أولا، دون إغلاق الباب على أحد لأن التنوع الاستثمارى فى منطقة قناة السويس هو خير ضمانة لعنصر الأمان فى تلك المنطقة التجارية، كما أن المصالح الاقتصادية لا ترتبط بالعقيدة أو الديانة، ولكن بشرط عدم الإضرار بالأمن القومى المصرى.


رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين

هناك اتهام للمستوردين بأنهم سبب أزمة الدولار؟
- المستوردون هم المجنى عليهم فى هذا الموضوع، لأن المستورد يضطر للجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاته من الدولار، أما الشركات الأجنبية والدولية فسعر الدولار بالسوق السوداء لا يشكل لها أى أزمة لأنه يحقق أرباحا ضخمة ويحولها للخارج، كما أن الواقع يؤكد أن %80 من الاقتصاد المصرى تهيمن عليه الشركات الدولية، فى قطاع الأسمنت %95، والمحمول %100، وشركات البترول %100 أجانب، حتى السلع الغذائية، والسياحة، وهو ما يعنى أن %80 من الناتج القومى المصرى تحول أرباحه للخارج من الشركات الأجنبية لعدم وجود البديل الوطنى، لذلك هناك أزمة فى الدولار نظرا لحرية تداول الأموال، والبنوك مجبره على تدبير الدولار لهذه الشركات بالسعر الرسمى، لذلك لا توجد دولة فى العالم تشهد هذا التغيير فى سعر الدولار أمام العملة الأجنبية.

لماذا تفرق بين أداء الحكومة والرئيس السيسى فى حديثك؟
- هناك أعضاء بالحكومة ليسوا بالكفاءة والطموح الذى يتمتع به الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولا يصلحون للعمل فى الظروف الحالية، وخاصة الملفات الاقتصادية، بعض الوزراء يعلن عن مشروعات وهمية وغير مدروسة وبعيدة عن أرض الواقع، مثل مشروع إنشاء الصوامع فى مدينة دمياط، لأن البنية التحتية اللازمة لهذه المشروعات غير متوفرة، كما أن الجدوى الاقتصادية للمشروع غير موجودة، لأن مصر ليست دولة منتجة للأقماح، والاكتفاء بأن تكون منطقة تخزين فقط لن يحقق جدوى اقتصادية، لأن الدول العربية من الأفضل لها التعامل مع الموردين مباشرة لخفض تكاليف النقل والتى تبلغ %30 علما بأن المركب القادمة من البرازيل تستغرق 45 يوما.

أما بالنسبة للرئيس السيسى فالفترة الماضية شهدت تحركا ملموسا وعودة المكانة المصرية فى الخارج خلال 6 أشهر فقط، بالنظر إلى الملفات على المستوى السياسى مع الدول الكبرى، وتحول مواقفها تجاه الوضع السياسى فى مصر، بدليل قيام الإدارة الأمريكية بإرسال الطائرات الأباتشى لمصر، واعتماد السفراء الأجانب، والاستقبال على مستوى الرؤساء فى الزيارات الخارجية، حتى التعامل مع الملف القطرى وإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر أثبت قدرة الرئاسة على التعامل مع الملفات، وأيضا إثيوبيا التى بدأت تفتح باب التفاوض مع مصر، وأتوقع قريبا عودة العلاقات مع تركيا للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية مع مصر لأنها هى المنفذ للأسواق الخارجية.

هل ستشارك فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- سوف أخوض الانتخابات البرلمانية للتعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية لمساعدة الرئيس الذى يواجه جميع المشاكل وحده، لأن المسيطر على مجلس النواب المقبل سيكون ندًّا للرئيس فى جميع قراراته ولا يمكن للرئيس اتخاذ قرار دون موافقة المجلس، ونحن نريد أعضاء يساندون توجه الرئيس وليست معطلة له، لأن دور المجلس المقبل خطير جدا بالنسبة للملفات التى ستعرض عليه، لأن الدستور الحالى به ثغرات ممكن تفرم البلد وتصبح مصر مثل لبنان نتيجة المجاملات.