حيثيات حكم حبس محمد البلتاجى 6 سنوات لإهانته القضاء فى قضية "اقتحام السجون".. المحكمة: المتهم تعمد ازدراء المحكمة.. وسبق له ارتكاب الجريمة وعوقب بـ3 سنوات لكنه لم يرتدع فوجب مضاعفة العقوبة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" الحكم الذى أصدرته فى 27 ديسمبر الماضى، بمعاقبة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لإدانته بإهانة السلطة القضائية والإخلال بالنظام جلسة المحكمة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التى تباشر محاكمته فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادى النطرون، والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى.. بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، وياسر زيتون الرئيس بالنيابة.

وأكدت المحكمة – فى أسباب الحكم – أن المتهم محمد البلتاجى سبق له ارتكاب تلك الجريمة (إهانة هيئة المحكمة والإساءة إليها والمساس بهيبتها) وتم معاقبته عليها بجلسة 30 نوفمبر 2014 بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه ولم يرتدع، الأمر الذى يتعين معه مضاعفة العقوبة وفقا لأحكام المادتين 49 و 50 من قانون العقوبات باعتباره عائدا لارتكابها.

وذكرت المحكمة أن محمد البلتاجى، وأثناء جلسة المحاكمة ادعى أن المحكمة لا تثبت ما يدور من عبارات وحوارات أثناء مشاهدتها وتفريغها للأسطوانة المدمجة الأولى وما تتضمنه من مقاطع مصورة ذات صلة بوقائع الدعوى.. لافتة (المحكمة) إلى أن عملية المشاهدة والتفريغ التى أجرتها هيئة المحكمة تمت فى حضور النيابة العامة والمستشار محامى الدولة والمدعى المدنى عنها وهيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين وجموع الحاضرين ومندوبى وسائل الإعلام، وتضمنت الإفراد بالجلسة وإثبات ما يدور من حوارات وعبارات بين أشخاص فيها.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم محمد البلتاجى كرر ذات الادعاء عدة مرات، فكان أن طالبه رئيس المحكمة بالجلوس باعتبار أن ما يتم من إجراءات، تتخذها المحكمة علنا فى حضور دفاعه، فرفض المتهم، فأمر رئيس المحكمة – تنفيذا لأحكام القانون - رجال الأمن بإخراجه من الجلسة نظرا لتعمده التشويش وإثارة الجلبة.. فبادر المتهم هيئة المحكمة بالقول (ده مش عدل) ثم عاد وكرر ذات العبارة مرات عدة، اعتراضا منه على المحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة بها، وتصميما منه على موقفه الشائن خلال الجلسة، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما.

وأكدت المحكمة أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التى ارتكبها المتهم أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادى للجريمة والقصد الجنائى، إذ تعمد المتهم توجيه الأقوال والأفعال لهيئة المحكمة حينما وجه أقواله وأفعاله المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2 و 171 و 184 و 186من قانون العقوبات.

وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه من الترافع عنه عن ذلك الاتهام، مؤكدة أن الجريمة التى اقترفها المتهم لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.

وكانت المحكمة قد أسندت إلى محمد البلتاجى 3 اتهامات، بأن أهان بالأقوال والأفعال والإشارات، السلطة القضائية والمحاكم ممثلة فى محكمة قضائية (الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر دعوى اقتحام السجون المقامة ضده ومتهمين آخرين، بأن وجه إليها الأقوال والأفعال والإشارات المثبتة بالأوراق، وتعمده أيضا إهانة هيئة المحكمة الجنايات التى تباشر محاكمته وآخرين، بالأقوال والأفعال والإشارات أثناء انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى إخلاله علنا بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، بأن وجه إليهم الأقوال والأفعال والإشارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر الدعوى المقامة ضده.

وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسى) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومى، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمد البلتاجى ومحيى حامد وصفوت حجازى.


موضوعات متعلقة:
21 إبريل.. الحكم على "مرسى" و14 من قيادات الإخوان بـ"أحداث الاتحادية"