قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من أحمد محى الدين وآخرين، والتى يطالبون فيها ببطلان قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور لجلسة 17 فبراير للحكم.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وذكرت الدعوى أن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور مخالف للدستور والقانون.