"الوطنى للاستشارات" يطالب باتخاذ إجراءات ضد مخالفات دعاية الانتخابات

ناشد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات، اتخاذ إجراءات قانونية حازمة وسريعة وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، بشأن الدعاية الانتخابية وعمل برامج دعائية فى الإعلام مدفوعة الأجر من جانب مرشحين (أشخاص وتحالفات) تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وذكر المركز، فى بيان، أن اللجنة العليا للانتخابات منوط بها وحدها إصدار أوامر جنائية وتحريك الدعوى الجنائية تجاه أية مخالفات فى هذا الشأن، ملمحا إلى أن تحالفات بعينها قامت بأعمال دعاية انتخابية واضحة وصريحة بالمخالفة للقانون.

وأشار البيان إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لم تلتفت حتى هذه اللحظة إلى المخالفات التى يقوم بها المرشحون وكذا الأحزاب من أعمال دعائية ولافتات ومؤتمرات"، مذكرا بأن المركز سبق له أن نبه اللجنة إلى هذه التجاوزات التى رصدتها اللجنة المتخصصة التى شكلها المركز لهذا الغرض، وتضم خبراء فى الإعلام لمتابعة الدعاية الانتخابية فى وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء.