القضاء الإدارى يلغى قرار نقل تبعية مجلس شئون الإعاقة لوزارة لتضامن

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من خالد حنفى جمعة المحامى، والذى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومى لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعى، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

واختصمت الدعوى رقم 86108 كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، ووزيرة التضامن الاجتماعى، وذكرت الدعوى أن القرار قد شابه الكثير من العوار القانونى والانحراف فى استعمال السلطة وعدم مشروعية، فضلا عن كونه صدر من غير مختص، مما يحدو بالطاعن للطعن على القرار رقم 1658 لسنة 2014.

وقالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن والمستشار سامى درويش، نائبى رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها، إن القرار يتعلق بتنظيم المرافق العامة وأن له صفة تشريعية باعتباره من اللوائح التنظيمية، وأنه لم يتضمن فى ديباجته الإشارة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ومن ثم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للمادة 190 من الدستور والتى توجب بمراجعة كل مشروعات القوانين واللوائح التنظيمية من قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إصدارها.