القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى إقالة وزير التربية والتعليم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص فى الدعوى المقامة من مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذى يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٩٦١ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس الوزراء وآخرين، للامتناع عن إقالة وزير التربية والتعليم، حيث استندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التى أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانونى لرئاسة مجلس الوزراء فى الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، والتى أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم فى مصر إلى وزير التربية والتعليم، والمنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم فى المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعى، وهو الأمر الذى سبق أن تناوله فى التقارير التى قام برفعها إلى رئيس الجمهورية منذرًا بكارثة تعليمية فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بالمؤسسات التعليمية المصرية، وهو ما يخالف نصوص الدستور التى ضمنت للمواطنين الحصول على تعليم عالى الجودة يتفق مع المعايير العالمية وهو ما فشلت فيه وزارة التربية والتعليم شكلًا وموضوعًا.