قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار عبد القادر أبو الدهب نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا فى الدعوى المطالبة بإصدار حد أدنى للمعاشات.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها، إن الدعوى تطلب تعديلا تشريعيا فى القوانين المنظمة لصرف المعاشات، مما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لها، نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب والتى يتولاها رئيس الجمهورية حاليا.
القضاء الإدارى يقضى بعدم اختصاصه بدعوى المطالبة بإصدار حد أدنى للمعاشات
الثلاثاء، 20 يناير 2015 02:37 م
مجلس الدولة
كتب حازم عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة