أصدر المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، منشورا بتفعيل نص المادة 21 من القانون 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بإنشاء سجل خاص بمحاكم القضاء الإدارى المختصة على مستوى الجمهورية بدعاوى قيد فى جداول الناخبين، تقيد فيها الطعون على حساب وردها.
على أن تبدأ الدعاوى برقم 1 لسنة 2015 وإخطار المدعى ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن بموجب كتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول قبل 5 أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة