إحالة "بترا للتسويق العقارى" للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

أحال جهاز حماية المستهلك شركة بترا للتسويق العقارى إلى النيابة العامة، نظرًا لقيامها بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط.

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز لاحظ قيام الشركة بالإعلان عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان "كومباوند أبراج الوزراء" بأرقى أحياء مدينة نصر.
وأشار إلى أن ذلك قد واكب تقدم جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهريًا بأن الجمعية هى صاحبة الإعلان، بالرغم من أنها ليست لها أية صلة به، بالإضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها هى ملك الجمعية والشركة المعلنة ليست لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.

وأضاف أن الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى واستدعاء الشركة المعلنة التى أوضحت أنها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء "102 وحدة" لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية فى العام الماضى.

ولفت إلى أنه تبين أن الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكا بمبلغ 10% من إجمالى القيمة وفقًا لكراسة شروط المزاد مسحوبا على بنك الإسكندرية، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالى تبين أنه بغير رصيد، وتم إخطار الاتحاد التعاونى الإسكانى الذى أصدر قرارًا من مجلس إدارته بإلغاء المزاد لعدم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع إلغاء قيمة التأمين، وتم إخطار الشخص الذى رسى عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له أى حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها.

وقال يعقوب إنه ثبت للجهاز أن الشركة المعلنة بالاتفاق مع الشخص الذى سبق وأن تم إخطاره بإلغاء المزاد تعمدا تضليل المواطنين بالإعلان عن وحدات ليسا مالكين فعليين لها وإطلاق اسم " أبراج الوزراء " عليها لإضفاء جو من الثقة يساعد فى جذب عدد أكبر من المستهلكين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية.