الرقابة المالية:مشروع قانون التأمين يضم التكافلى ومتناهى الصغر والطبى

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد قانون جديد للرقابة والإشراف على التأمين، عقدت 15 اجتماعاً حتى الآن آخرها منتصف هذا الأسبوع.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللجنة برئاسة د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة، تضم عددًا من كبار الخبراء فى المجال وقيادات بعض الشركات، ومن ضمنهم رئيس اتحاد التأمين، إضافة إلى ممثلين عن جمعية وسطاء التأمين والاكتواريين وممثلين عن الهيئة.

وكشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه شارك فى الاجتماع الأخير، وتم الانتهاء من الجزء الأكبر لتصل إلى 90% من مشروع قانون جديد للتأمين، وجارٍ مراجعة المشروع المتكامل.

وأضاف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجديد الذى يتناوله هذا القانون هو التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة، وعمل وسطاء التأمين، وغيرها من المستجدات، حيث إن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر على صدوره وقت طويل شهد تطورًا كبيرًا فى نشاط التأمين وممارساته.

وكانت الهيئة قد احتفلت منذ أسبوعين باليوبيل الماسى "مرور 75 عاماً"، على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر والعالم العربى بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر والعالم العربى.