6 ملفات اقتصادية على طاولة السيسى وأمير الكويت..أبرزها دعوة الشيخ صباح لقمة شرم الشيخ وزيادة الاستثمارات فى مصر. دعم البنية التحتية والمشروعات الصغيرة..و2.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين

ارتبطت العلاقات بين مصر والكويت، على مدار التاريخ، بالأخوة حكومة وشعباً، حيث يحرص كلا البلدين على مد جسور التعاون فى كل المجالات، كشريك فى السلم والحرب والأمن القومى، حينما وقفت دولة الكويت مع مصر إبان العدوان عليها عام 1967 ونصر أكتوبر عام 1973، واكتسبت العلاقات دفعة قوية إبان العدوان الذى تعرضت له الكويت من قبل العراق، وأكدت مصر رفضها ذلك العدوان، ووقوفها إلى جانب الحق الكويتى، بل ودفاعها كشريك فى حرب تحرير الكويت.

وعلى المستوى الاقتصاد سعى كلا البلدين إلى توثيق أوصال روابط الأخوة القائمة، وإدراكًا لأهمية التضامن والعمل العربى المشترك، بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2014 إلى مليارين و876 مليون دولار، ووصل حجم الصادرات المصرية للكويت إلى 278 مليون دولار.

وبلغت حجم المساعدات المقدمة من الكويت لمصر منذ شهر يوليو 2013 4 مليارات دولار، تشمل وديعة بقيمة مليارى دولار بالبنك المركزى المصرى ومليار دولار أخرى منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنح.

وتأتى الزيارة الأولى للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى الكويت، الاثنين المقبل، ويلتقى خلالها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تأكيدًا على استمرار الأخوة ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين، لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولعل أبرز الملفات التى تنتظر اللقاء على المستوى الدولى، طرح قضايا المصالحة العربية وبحث مواجهة الدول العربية لأخطار إرهابية، خاصة داعش، وكيفية التصدى له، ومستجدات الأوضاع المتدهورة فى ليبيا والعراق وتطورات الأوضاع فى الأراضى المحتلة.

أما على المستوى الاقتصادى فتأتى تلك الزيارة تشجيعاً لعودة الاستثمارات الكويتية فى مصر بكثافة، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت باستثمار فوائض لها بالسوق المصرية وتشجيع الصندوق الكويتى للتنمية على الاستثمار فى تمويل مشروعات البنية التحتية بكثافة أكبر فى السنوات القادمة" .

ومن الملفات المطروحة أيضا تشجيع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على تمويل مشروعات القطاع الخاص بمصر، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمشاركة فى مؤتمر القمة الاقتصادية العالمية المقرر عقدها بشرم الشيخ فى مارس المقبل.

كانت مصر والكويت قد وقعتا أولى اتفاقياتهما التجارية عام 1964، تلاها عدة اتفاقات أخرى، منها الاتفاق الموقع بين غرفتى التجارة فى يونيو 1977، واتفاق النقل البرى للركاب عام 1998، والبروتوكول التنفيذى للاتفاقية عام 2000، واتفاق التعاون العلمى والفنى فى مجالات المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة فى 1998 واتفاق التعاون فى المجال الزراعى عام 2000، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات فى أبريل 2001، واتفاق التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة صناعة وتجارة الكويت فى 2001 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبى فى 2004.

وبعد ثورة يونيو، دعا سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة المستثمرين الكويتين لضخ المزيد من استثماراتهم داخل السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة فى مختلف المجالات لإقامة مشروعات جديدة وإجراء مزيد من التوسعات للمشروعات القائمة.


وأكد سفير دولة الكويت بالقاهرة اهتمام بلاده بدعم وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية، وزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، وحرصها على تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر

ووقعت مصر مع الصندوق الكويتى للتنمية فى 31 مارس 2014 اتفاقية قرض مع الصندوق للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى مصر، وكان قد سبقها عدة اتفاقيات مع الصندوق، وبلغ إجمالى محفظة التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية حوالى 2.2 مليار دولار منذ عام 1964 وحتى عام 2012، كما بلغ إجمالى عدد القروض التى حصلت عليها مصر من الصندوق حتى عام 2012، 35 قرضًا يصل إجمالى مبالغها حوالى 553.88 مليون دينار لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.