مسودة قانون الهيئة الوطنية للإعلام.. قومية مستقلة تهتم بتقديم إعلام الخدمة العامة.. ومجلسها يعبر عن فئات الشعب والنقابات المهنية وغير المهنية والعمالية.. وتبعيته للمجلس التشريعى

ينشر "اليوم السابع" مسودة قانون الهيئة الوطنية للإعلام، التى وضعتها لجنة الهيئة والمتفرعة من لجنة الخمسين، حيث تعرض تلك المسودة على لجنة الخمسين لإقرارها فى جلسة الغد.

وعلم "اليوم السابع" أن هناك اتجاهًا لوضع القوانين بنظام الأبواب، وهناك اتجاه آخر لإلغائها، وفى حالة وجودها ستكون عبارة عن 7 أبواب وهى: الأول "الهيئة وتكوينها"، والثانى "الحقوق والالتزامات" والثالث "مجلس الأمناء" والرابع "المجلس التنفيدى" والخامس "اللجان المعاونة" و"السادس الجمعية العمومية" والأخير "المواد الانتقالية".

ومن أبرز المواد التى تم وضعها فى المسودة، أن تكون الهيئة قومية ومستقلة، تهتم بتقديم إعلام الخدمة العامة للشعب، إضافة إلى أهداف الهيئة، والتى تتضمن عدة مواد من بينها، التعبير الحر عن كل مشاكل الجماهير، وعرض كل الآراء، والتعبير عن المناطق الجغرافية وأخبارها، أما الجزء الثالث، فيتعلق بالصحة العامة والتعليم، والرابع الدفاع عن حق الخصوصية للأشخاص، وعدم التعرض لها، والخامس متعلق بمنظمات المجتمع المدنى، وحمايتها، والسادس، يتعلق بالابتكار والإبداع مع الحفاظ على تقاليد المجتمع.

وفيما يتعلق بتشكيل المجلس، فقد وضع بند أن يكون معبرا عن فئات الشعب المصرى، والنقابات المهنية، وغير المهنية والعمالية، وأن يكون هناك عضوان لرئيس الجمهورية، وعضوان للمجلس التشريعى، وأيضا التبعية المجلس كاملة للمجلس التشريعى، وهو الوحيد المنوط به المحاسبة والمراجعة، وأيضا بند آخر متعلق باختيار القيادات، عن طريق لجنة، لابد أن تكون من خارج الهيئة، وأنها ملزمة بأن تجرى اختبارات "كودية"، بمعنى ألا يتضمن الاختبار اسم القيادة ولكن كود خاص مثل "أرقام الجلوس" لمنع الوساطة، وتكون مهمتها اختيار رئيس الهيئة، إلى المديرين العموم، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل فى اختيار شخص آخر إلا أوراقه المعتمده، وبالتالى فإن رئيس الهيئة سيكون واحدا من المتقدمين لتلك اللجنة.

كما لابد أن تحظى تلك اللجنة بمواصفات معينة، من أبرزها: ألا يقل السن عن 45 عاما، وعدد سنوات الخبرة لا يقل عن 20 عاما من الخبر والعمل الإعلامى، ولا يشترط أن يكون له خبرة فى الإدارة، كما يحتوى القانون على مادة "انتقالية" وهى أن كل قيادات الهيئة مستقيلة فى غضون عام من إصدار القانون على أن يتولى مجلس الأمناء عمل الإجراءات اللازمة لترشيح آخرين للحفاظ على حقه فى دخول اختبارات اللجنة، فى حالة ما إذا كانت تنطبق عليه الشروط.

وعن اختيار رئيس الهيئة، فيتم اختياره من خلال ثلاث ترشيحات يتم رفعها لمجلس النواب، فيوافق المجلس على أحدهم، ومن ثم يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعينه لمدة 4 سنوات، غير قابل للعزل، إلا فى حالة إصدار حكم قضائى، أو إصدار توصية من لجنة التقيم التى سيكلها مجلس الأمناء بأن رئيس المجلس لا يسير على الخطة التى وضعها شخصيا، حيث إن كل قيادة عليه أن يقدم خطة مكتوبة بتوقيتات معينة، وعلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الأمناء، أن تحاسب تلك القيادة سنويا، ويتم رفع توصية لمجلس الشعب، بأن هذه القيادة لم تنفذ الخطة التى وضعاها، وفيما يتعلق بأعضاء المجلس التنفيذى، فسيكونون من رؤساء القطاعات، ونواب رئيس الهيئة الأربعة.

أما عن مجلس الأمناء، فإنه يمثل الشعب المصرى بكل طوائفه، فعليه أن يضع السياسة العامة للهيئة، ويتابع تنفيذها ويساءل رئيس الهيئة أو رئيس أى قطاع ويقدم تلك الخطة كاملة للمجلس التشريعى للموافقة عليها، ورئيس الهيئة هو المسئول عن تنفيذها، ولا يحق لأحد فى المجلس التنفيذى أن يغير من هوية أى شبكة إذاعية أو قناة تليفزيونية، إلا بموافقة مجلس الأمناء الممثل للشعب المصرى.

وأيضا على رئيس القطاع أن ينفذ السياسات الموضوعية للقطاع من قبل مجلس الأمناء، ويقدم تقريرا شهريا عن وضعه البرامجى ووضعه المالى، والإدارى، وعلى مجلس الأمناء ورئيس الهيئة، النظر فيما تم تحقيقه من إنجاز، ولا يحق لأحد محاسبة أى إعلامى مهنيا، إلا أمام لجنة تقييم، ولا يحق وقف أو وضع جزاءات للإعلامى إلا بتحقيق.

وفيما يتعلق بالموازنة، فتم وضع مادة تلزم الدولة بتقديم الموازنة الكاملة للهيئة، سنويا لكونه إعلام الخدمة العامة، وضمان استقلالية الدولة، من السلطة التنفيذية، وبند آخر يتعلق بتعيين رؤساء القطاعات من رئيس الجمهورية وليس من رئيس الحكومة.


موضوعات متعلقة
لجنة "القومية للإعلام" تنتهى من مسودة قانون الهيئة