حقوقيون يقدمون مذكرة للنائب العام للطعن على براءة مبارك بـ"قضية القرن"

تقدم عدد من الحقوقيين، ظهر الأحد، بمذكرة طعن للنائب العام المساعد، المستشار هشام سمير، طالبوه بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة العامة المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبى العادلى ومساعديه السته، فى قضية "القرن".

واستندت المذكرة إلى عدد من الدفوع القانونية، ووصفوا الحكم الصادر ببراءة مبارك ورموز نظامه بالباطل، والمخالف للقانون، والعوار فى تطبيق القواعد القانونية.

ودفع مقدمو المذكرة بوجود مانع دستورى وقانونى بمنع انقضاء الدعوى بالتقادم، مستندين فى ذلك للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى أن مبدأ انقضاء الدعوى، لا يتفق مع العدالة وسيادة القانون.

واتهمت المذكرة الاستشارية المقدمة لمكتب النائب العام، محكمة القرن بأنها شككت فى كل أدلة الثبوت، والشهود، وتنكرت لتقرير لجنة تقصى الحقائق، بشأن الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير، والمتضمنة تحقيق وتقصى حقائق إطلاق النار والدهس بالسيارات، وما نتج من وفيات وإصابات.