وحدثت أزمة بين المحكمة والدفاع بعدما سلم ممثل النيابة كلا الحرزين لهيئة المحكمة، رداً على ما أثاره المحامى خالد على خلال مرافعته بالجلسة الماضية بشأن الأحراز، ليُفيد قاضى الجلسة بأن الحرزين جاءا برقمى (1150\1) و(1150\2) حيث تلاحظ أن الحرزين تم فضهما بواسطة الدائرة السابقة التى كانت تتولى نظر الدعوى، وهو الأمر الذى أثار حفيظة أعضاء الدفاع بشدة، وفى مقدمتهم المحامى خالد على.
وأوضحت المحكمة أن الحرز الأول احتوى على نصل حديدى لـ"سكين مكسور طوله 17 سم"، فيما جاء بالحرز الثانى ورقة مُدون عليها عبارتى "أنا ضد الإخوان، أنا ضد الحكومة"، ليؤكد المستشار حسن فريد رئيس هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع بأن كلا الحرزين أختامهما سليمة ولا يشوبها أى شك بصحتهما.
المتهم الثانى يخرج من القفص لاستجوابه
من جانبه علق المحامى خالد على قائلاً إن هناك تلاعبا وعبثا بأحراز القضية، بسبب قيام ممثل النيابة بتسليمهما للمحكمة بشكل مفاجئ فى وقت متأخر من الدعوى، فى الوقت الذى لم تقم خلاله بتسليمها على مدار الجلسات الماضية، ليتساءل: ما الذى أعاد الحرزين المُشار إليهما مرة أخرى إلى يد النيابة العامة، بعدما أصبحت خصماً فى وجه المتهمين بالدعوى؟.
من ناحية أخرى سلمت هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع محضر الأحراز، للإطلاع عليه وإبداء ما تلاحظ لديهم بشأنها أثناء مرافعات الدفاع، وقال الدفاع، إن تلك الأحراز جديدة، ولكن المحكمة أكدت أنها نفس الأحراز، وقامت بفضها بعد التأكد من الاختام.
المستشار حسن فريد يعرض أحراز القضية
أثبت الدفاع أن الرقمين الخاصين بتلك الأحراز قد قدما دون اتباعهما بأى حروف أبجدية لتميز الأرقام، وكذلك طلب إثبات أن الجلسة السابقة بتاريخ 15 يناير الجارى سألت المحكمة ممثل النيابة حول وجود أى أحراز لم تفض فى مواجهة المتهمين وتمت الإجابة بالنفى وتبين أن الحرز المقدم نصل سكين طوله 17 سم.
وقامت المحكمة بإخراج المتهم أحمد عبد الرحمن وتمت مواجهته بالأحراز المقدمة وسألته عن أن تلك الأحراز المضبوطة معه فأجاب بالنفى، وسألته المحكمة أن تم سؤاله أمام النيابة، ومواجهته بذلك الحرز فأجاب المتهم أن ذلك نصل السكين لم يكن بحوزته بل كان معه نصل سكين آخر أصغر كنصل سكينة مطبخ أصغر من ذلك وأجاب على المحكمة أنه كان معه نصل السكين لأنه كان يريد الذهاب إلى العتبة لإحضار مقبض لإصلاحها، وأنه تم ضبطه من قبل ضباط التجمع الخامس وأنه كان هناك شنطة معه فيها كتب وتركوها وأخرجوا السكين كأنها من جيبه .
كانت النيابة العامة أسندت لـ"علاء عبد الفتاح" و24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
الدفاع يطلع على الأحراز بعد طلب المحكمة
المحامى خالد على أثناء مرافعته بأحداث الشورى
الأهالى يرفعون اللافتات عقب رفع الجلسة
أحد المتهمين داخل القفص
المتهمون داخل القفص
الأهالى أثناء متابعة الجلسة
المتهمون يتحدثون لدفاعهم
