حازم منير يطالب بسجن من يثبت تلقيه أموالا من الخارج للدعاية الانتخابية

أكد الخبير الحقوقى حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن عقوبة شطب المرشح المخالف لضوابط اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص الدعاية الانتخابية،غير مبالغ فيها، لأن الإنفاق المالى من أخطر ما يؤثر على العملية الانتخابية بأكملها.

وأضاف حازم منير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من يثبت أنه تلقى أموالا من الخارج يجب أن يسجن وليس يشطب فقط، مطالباً بإلزام كل مرشح بتعيين محاسب معتمد حتى لا تكون المسئولية على المرشح وحده فى حالة التلاعب بالسجلات.

وأشار حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلى أنه يجب اعتبار الإنفاق على العملية الانتخابية بالكامل وليس على الدعاية الانتخابية فقط، بما فى ذلك مرتبات مندوبين المرشحين باللجان الانتخابية.

وأضاف حازم منير قائلا: "نتمنى من اللجنة العليا للانتخابات أن تتبنى فكرة الرقابة المزدوجة على الإنفاق المالى والدعاية الانتخابية، وتكون متمثلة فى الرقابة الرسمية الممثلة فى هيئات وأجهزة الدولة، والرقابة الشعبية المتمثلة فى منظمات المجتمع المدنى".

وطالب منير بأن يصدر قرار من اللجنة العليا بتشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة التزام المرشحين بضوابط الدعاية، على ان تضم ممثلين أجهزة رقابية، ومكاتب الضرائب المحلية، وممثلين من منظمات المجتمع المدنى المراقبة للانتخابات، على أن تقوم برصد الإنفاق المالى وتكاليف الدعاية الانتخابية.




موضوعات متعلقة:

اللجنة العليا للانتخابات تحذر المرشحين من مخالفة الدعاية الانتخابية بالشطب.. وتحدد بنكى الأهلى ومصر لإيداع ما يتلقاه المرشحون من تبرعات نقدية.. ومصادر: إعلان النتائج 14 مايو المقبل