وأكد الدكتور على لطفى أن جمع 64 مليار جنيه لمشروع قناة السويس خلال أسبوع دليل على الثقة فى الرئيس السيسى والحكومة.
كيف ترى الوضع الاقتصادى فى مصر؟
- يمر الاقتصاد المصرى حاليا بمرحلة انتقال من أوضاع فاسدة ومشاكل ضخمة إلى محاولة تحقيق نهضة اقتصادية، فحينما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر منذ حوالى 7 شهور كان الاقتصاد فى حالة شبه انهيار بسبب ترك المشاكل دون حلول خلال فترة حكم مبارك، بالإضافة إلى مساوئ فترة حكم الإخوان المسلمين.
وواجه الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة العديد من المشاكل تمثلت فى عجز كبير ومتزايد فى الموازنة العامة للدولة وصل لـ253 مليار جنيه خلال عام 2013/2014، بالإضافة إلى عجز كبير ومتزايد فى الميزان التجارى وصل فى نفس السنة لـ 30 مليار دولار، وارتفاع معدل البطالة فى نفس الفترة حتى وصل لـ 13% بما يعادل حوالى 4 ملايين عاطل، وتوقف 4 آلاف مصنع عن العمل مما ترتب عليه ارتفاع معدل التضخم حتى وصل إلى 14% فى السنة الأخيرة وغير ذلك من المشاكل التى ورثها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كيف واجهت الدولة والرئيس السيسى تلك المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى؟
- تم البدء فى عملية إصلاح اقتصادى من خلال خارطة طريق سياسى، خاصة أن هناك علاقة بين الوضع السياسى والوضع الاقتصادى، حيث تضمنت 3 استحقاقات وهى إعداد الدستور وانتخاب الرئيس ومجلس النواب، تحقق منها إعداد الدستور وانتخاب الرئيس السيسى رئيسا للجمهورية، وبالنسبة للبرلمان فبدأت فعليا إجراءاته.
وبدأ حدوث نوع من الاستقرار السياسى الذى يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة فى ظل الإعلان والبدء فى عدد من المشروعات العملاقة كمشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع إنشاء 3200 كيلومتر من الطرق الحديثة والحرة، ومشروع قطار الكهرباء الذى تم الاتفاق عليه موخرا مع الصين وجار دراسته.
ما رأيك فى مشروع قناة السويس الجديدة واستطاعة الحكومة جمع 64 مليار جنيه من الشعب والبدء فى المشروع؟
- مشروع قناة السويس الجديدة هو أحد المشروعات القومية العملاقة أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يستهدف المشروع تعميق وتوسيع لقناة السويس بما يسمح بمرور أكبر غاطس من البواخر ومرور قافلتى الجنوب والشمال، وأظن أن المشروع سيتم افتتاحه بشكل فعلى أغسطس المقبل.
واستطاعت الدولة جمع 64 مليار جنيه خلال أسبوع والبدء فى المشروع، وهو ما يعد دليلا على الثقة فى الرئيس والحكومة، وإيرادات قناة السويس حاليا 5.3 مليار دولار فى السنة ومن خلال هذا المشروع ستزداد تدريجيا حتى تصل فى غضون 4 أو 5 سنوات لـ15 مليار دولار.
ماذا عن المشروعات الأخرى التى أعلنها الرئيس السيسى؟
- من ضمن المشروعات الأخرى التى ستؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد المشروع الذى يتمثل فى إنشاء 3200 كيلومتر من الطرق الحديثة والحرة، فلا تنمية فى أى دولة بدون شبكة طرق جديدة وحديثة وآمنة، فهذا مشروع قومى وعملاق وجار العمل فيه خلال سنة وبعد الانتهاء منه أتوقع أنه سيكون هناك طرق أخرى بما يسمح للمواطنين بالتنقل بسهولة ويسر وأن ينتقلوا إلى مواقع الثروة المعدنية لاستخراجها وينقلوا السلع إلى الموانئ لتصديرها.
هناك مشروعات قومية أخرى جار دراستها كمشروع الصوامع الألمنيوم الحديثة التى لا تتأثر بالظروف الجوية بما سيوفر 20% من محصول القمح، كانت تهدر بسبب الظروف الجوية والقوارض والعصافير، بالإضافة إلى مشروع قطار الكهرباء الذى تم الاتفاق عليه موخرا مع الصين وجار دراسته حاليا.
لجأت الحكومة فى الآونة الأخيرة إلى رفع أسعار البنزين وترشيد دعم المنتجات البترولية، كيف رأيت ذلك؟ وهل أثر ذلك على الاقتصاد القومى؟
- لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لترشيد الدعم إلا فى الأشهر الأخيرة من خلال ترشيد دعم المنتجات البترولية الذى وفر للحكومة حوالى 51 مليار جنيه سمحت بتخفيض عجز الموازنة العامة فى الدولة من 12% لـ 9%، وهى خطوة جادة تقبلها الناس بسهولة دون اعتراض أو إضراب أو مظاهرة أو اعتصام كما حدث مع الحكومات السابقة، وهو إجراء يمثل نجاحاً للرئيس السيسى والحكومة.
العدالة الاجتماعية مطلب رئيسى لثورة 25 يناير.. ما هى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحقيقها برأيك؟
- تحقيق العدالة الاجتماعية الذى كان مطلبا رئيسيا لثورة 25 يناير بدأت الحكومة تتخذ فيه اجراءات بتعديل قانون الحد الأقصى للأجور بعد أن كان هناك استثناءات كثيرة للبنوك وشركات البترول فتم تعديل القانون وإلغاء جميع الاستثناءات وأصبح الحد الأقصى للدخول فى مصر فى الجهاز الحكومى والقطاع العام والهيئات الاقتصادية يطبق على الجميع دون استثناء بحد أقصى 42 ألف جنيه فى الشهر، وفى مجال العدالة الاجتماعية أيضا نرى زيادة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى وزيادة المبالغ التى تصرف لمن يحصلون على الضمان الاجتماعى فكل هذه إجراءات تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.
هل العالم مهتم فى هذه الآونة بالاستثمار فى مصر؟ وكيف ينظر إلينا العالم؟
- العالم ينظر إلينا على أن هناك تحسنا فى الوضع الاقتصادى والدليل على ذلك قيام البنك المركزى برد الوديعة القطرية 2.5 مليار دولار فى موعدها غير متأخرة ولا يوم واحد بما يعطى ثقة فى الاقتصاد، بالإضافة إلى التقرير الصادر من مؤسسة «فيتش» الذى رفع التصنيف الائتمانى لمصر من «–b» إلى b» مستقر، وهو ما ينظر إليه أى مستثمر قبل التفكير فى الاستثمار فى أى دولة، المؤتمر الاقتصادى القادم الذى يتم الاستعداد له الآن اتضح من خلال زيارات الرئيس الأخيرة للصين وفرنسا وإيطاليا أن كل الدول ستشارك، وكذلك الدول العربية، خاصة السعودية والإمارات والكويت.
ما هى توقعاتك للمؤتمر الاقتصادى فى الفترة المقبلة؟
- فى تقديرى حتى ينجح المؤتمر الاقتصادى القادم المقرر فى مارس هناك شروط معينة، أولها تعديل قانون الاستثمار بسرعة وقد علمنا أنه شبه جاهز، بالإضافة إلى علاج معوقات الاستثمار فى مصر فبعضها يحتاج قرارات فورية تتخذ على أرض الواقع.
ما هى أهم المعوقات التى يواجهها الاستثمار فى مصر؟
- يواجه الاستثمار فى مصر العديد من المعوقات من بينها تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، وهى مشكلة «بيدوخ المستثمر» بسببها، ودفع الضرائب مشكلة أخرى، وأيضا تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية والسياحية مشكلة ثالثة.
كيف استقبلت خبر براءة الرئيس المخلوع مبارك؟
- اعرف الرئيس مبارك معرفة جيدة لأنى اشتغلت وزير للمالية وهو نائب رئيس جمهورية وكنت رئيس للوزراء ومجلس الشورى ولجنة الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للصحافة، وهو رئيس جمهورية فأعرفه جيدا، وحقيقة السنوات الأولى لحكم مبارك كان رجلا ممتازا ونظيفا، وأشهد أن عمره ما طلب منى استثناء وأنا رئيس لمجلس الوزراء أو مجلس الشورى لنفسه وأولاده وزوجته أو لأحد أقاربه، ولكن للأسف الشديد بعد عشر سنين أو 15 سنة من حكمة الذى دام 30 سنة تغير مبارك لالتفاف مجموعة السوء والأشرار حوله، وخلوه اتغير خالص، براءة مبارك لم تكن بسبب الفساد السياسى، فمبارك لم يحاكم عليه، ولا يوجد عقوبة للفساد السياسى فى مصر للأسف ولكن فى حدود الورق الذى قدم للقضاء، كان لابد أن يحصل على البراءة لأن القاضى يحكم بالورق والدفاع والشهود، فبراءة مبارك كانت وضع طبيعى جدا لأن القاضى لا يحكم بالإعلام ولا على الجانب السياسى ولا اللى الناس عايزاه.
هل أنت مع تفكير الحكومة فى رفع سعر تذكرة المترو؟
- موضوع رفع سعر تذكرة المترو يجب أن يتم إجرؤاه بمنتهى الدقة حتى لا يتأثر محدودو الدخل، فالوضع المالى والاقتصادى لمترو الأنفاق يقول إنه يحقق خسائر رهيبة وتركه بهذا الوضع سيشكل خطرا على المواطنين.
فلابد من رفعها، ولكن يجب أن يتم بطريقة دقيقة وتقسيم الخط لمراحل بما لا يؤثر على فئة الطلبة واشتراكاتهم والموظف الغلبان، بما يضمن الحماية الاجتماعية للطبقات ذوى الدخل المحدود، وهو ما سيقبله الناس.
أعلن الرئيس أخيراً التفكير فى إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته كيف ترى ذلك؟
- أؤيد هذا تماما، وطالبت به من قبل مرارا، فالاستثمار تائه بين العديد من الوزارات والأجهزة، وهى خطوة جيدة، فعلى سبيل المثال تخصيص الأراضى للمستثمر من المسئول عنه فى مصر؟ هل هى هيئة الاستثمار أم هيئة التنمية الصناعية؟ ولكن وجود مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يجتمع 4 مرات فى السنة يضم كبار المتخصصين ويعرض كل مشاكل الاستثمار بحضور مندوبى وزارات وتصدر قرارات جمهورية لحلها هو شئ حسن.
كيف ترى البرلمان القادم والتخوفات من عودة فلول الحزب الوطنى أو الإخوان؟
- اعتقادى أنه سيأتى بعض الأعضاء من الإخوان وبعض الأعضاء من الحزب الوطنى فى البرلمان القادم، ولكن بأعداد محدودة، لأن الشعب المصرى لديه وعى وعانى من الحزب الوطنى الديمقراطى وعانى من حكم الإخوان المسلمين فى سنة، وشاف المر من الاثنين.
