محلل مالي: تراجع سعر البترول سيؤثر سلبا على احتياطى النقد الأجنبى

قال محمد رضا المحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن انخفاض الصادرات والواردات من المواد البترولية سيكون تأثيرها كبير على الميزان التجاري وتدفقات النقد الأجنبي في السوق المصري.

وتعد مصر مستورداً للبترول حيث زادت وارداتها على صادراتها من البترول ومشتقاته بقيمة 794.4 مليون دولار فى السنة المالية 2013/2014، والتى شهدت حصول مصر على إمدادات مجانية من البترول من الدول الخليجية، وبلغت واردات مصر من المواد البترولية 13.25 مليار دولار أمريكي بنسبة 22% من إجمالي الوراردات في حين بلغت صادرات مصر من المواد البترولية 12.45 مليار دولار أمريكي بنسبة 48% من إجمالي الصادرات وعلى الرغم من كون البترول أكبر سلعة تستوردها مصر من الخارج إلا أنه يمثل مورداً أساسياً للنقد الأجنبى.

ويري محمد رضا المحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه من المتوقع أن تنخفض واردات مصر من المواد البترولية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً والذي سيكون إيجابياً بتخفيض إجمالي الواردات بنسبة 10% خلال النصف الثاني من عام 2014/2015 ليتراجع عجز الميزان التجاري خلال النصف الثاني من عام 2014/2015 بقيمة 505 مليون دولار، ولكن لانستطيع أن نغفل أنه بالمثل ستنخفض صادرات مصر من المواد البترولية خلال نفس الفترة بقيمة 2.3 مليار دولار والذي سيؤدي لتخفيض إجمالي الصادرات بنسبة 22% خلال النصف الثاني من عام 2014/2015 وبالتالى سوف تقلل من تدفقات النقد الأجنبى بقيمة الأنخفاض والذي سيكون سلبياً على الاقتصاد المصري والذى يعتمد على صادراته من البترول ومشتقاته لتوفير جزء كبير من احتياجاته من العملة الأجنبية والتي قد تؤثر على الإبقاء على احتياطى آمن من العملات الأجنبية.

وقال محمد رضا المحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه يجب أن لا ننسى أنه بدون أداء قوى من الصادرات والاستثمارات الأجنبية فإن قدرة البلاد على توفير النقد الأجنبى من مواردها الذاتية ستظل متواضعة حيث بلغ احتياطى النقد الأجنبى 15.88 مليار دولار والذي يكفى فقط لتغطية 3 شهور من الواردات، لكنه لا يكفى للدفاع عن العملة المحلية التى تتعرض لأزمات متتالية فى سوق الصرف غير الرسمية، نتيجة لذلك يتم تداول الدولار بأعلى من سعره الرسمى بما يقارب الـ9 ٪.