الأردن يستضيف أسبوع المياه العربى الثالث بمشاركة مصرية

انطلقت فى منطقة البحر الميت (55 كم جنوب غربى عمان) اليوم، الأحد، أعمال أسبوع المياه العربى الثالث الذى تنظمه الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) بمشاركة المجلس الوزارى العربى للمياه فى جامعة الدول العربية ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويشارك فى المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان "الابتكارات والحلول المستدامة لقطاع المياه فى المنطقة العربية" ممثلون من 18 دولة عربية من بينها مصر و25 منظمة دولية وإقليمية تعنى بشئون المياه والبيئة.

ومن جهته، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ممثل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى إلى المؤتمر: "إنه على الرغم من أن مشكلة المياه تعد قضية أمن قومى، إلا أن هذا القطاع فى العالم العربى يعانى من تحديات مزمنة أبرزها نقص موارد التمويل".

وأفاد رسلان- الذى يشارك فى المؤتمر إلى جانب وفد مصرى من بينه الدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى السابق- بأن الحكومة المصرية عملت على تأمين المواطنين باحتياجاتهم من المياه النظيفة، حيث أنفقت على قطاع المياه والصرف الصحى خلال السنوات الماضية أكثر من 180 مليار جنيه.

وبدوره، قال ممثل المجلس الوزارى العربى فى جامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله، إن المجلس عمل على تنفيذ ما أقرته القمة العربية 2012، منها استراتيجية الأمن المائى العربى ومشروع الإدارة المتكاملة بإشراف المجلس الوزارى العربى.

ومن ناحيته، قال مندوب وزير المياه والرى أمين عام سلطة المياه الأردنية المهندس توفيق الحباشنة، إن الصراعات التى تشهدها المنطقة العربية والإقليم ومحاولات الجماعات المتطرفة السيطرة على موارد المياه يعد تحديًا كبيرًا أمام هذا القطاع، خاصة مع التفاقم الكبير فى مشكلة المياه خلال السنوات الخمس الماضية وتعقدها.

وأشار الحباشنة إلى أن هناك عددًا من الأسباب أدت إلى تفاقم مشكلة المياه منها تقلبات المناخ، والزيادة السكانية، والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما حملته من لجوء أكثر من 8 ملايين لاجىء من السوريين والعراقيين هربًا من العنف المتطرف من المناطق الوفيرة مائيًا إلى المناطق الفقيرة.

ولفت إلى أن الأزمتين السورية والعراقية والأزمات الأخرى أثرت بشكل كبير على مرافق المياه العربية، حيث ارتفع الطلب فى الأردن إلى 22% فيما تقدر تكلفة كل لاجىء بنحو 600 دولار سنويًا وبتكاليف إجمالية تبلغ 350 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الأردن أعد خطة للصمود بتكاليف 725 مليون دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2016 لمواجهة تبعات هذه المشكلة.

ودعا إلى تبنى خطة إقليمية عربية للتعاون فى مجال اللجوء وتنسيق مستدام لموارد المياه العربية وتعزيز الحاكمية الرشيدة وخلق ممارسات وإدارات صحيحة، لافتًا إلى أن التنسيق العربى فيما يتعلق بأهداف الألفية يعتبر دون المستوى المطلوب، مطالبًا بضرورة ربطه بقضايا الأمن والسلم الإقليمى.

وطالب بإطلاق صندوق إقليمى للاستثمار فى مجالات البنى التحتية وخصوصا المياه والبيئة والطاقة ووضع خطط كفوءة فى إدارة الطلب على المياه وإشراك المنظمات المحلية والإقليمية والدولية فى إيجاد حالة وعى فى إدارة موارد المياه مع تعزيز دور البحث العلمى.

كما طالب بضرورة تنفيذ مشروعات عربية مشتركة مثل مشروع الربط المائى لدول مجلس التعاون الخليجى الذى يعتبر بداية لاستراتيجية عربية متكاملة لاعتماده على الموارد المائية العربية الذاتية.

وقد تم توقيع عدة اتفاقيات على هامش افتتاح المؤتمر منها إجازة مزاولة المهنة لمشغلى المياه مع الشركة القابضة المصرية، وأخرى مع المؤتمر التنموى للاتحاد العالمى للمياه واتفاقية مع الجمعية العمانية للمياه، واتفاقية مع جمعية العلوم وتقنية المياه.