قرر مصطفى عبد اللطيف، مدير نيابة الهرم، حبس نيجيرى الجنسية، وأخر إنجليزى الجنسية، و3 مصريين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاستيلائهم على أموال البنوك والتزوير فى التوقيعات الإلكترونية.
جاء ذلك بعد بلاغ فرع البنك الأهلى الرئيسى بالعديد من الشكاوى من قبل عملائه بسحب أرصدة مالية من بطاقاتهم الائتمانية من قبل آخرين.
وتبين خلال التحقيقات أن المتهمين كانوا يقومون بشراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمول من خلال مواقع التسويق الإلكترونى باستخدام بيانات خاصة بعملاء البنوك الأجنبية عن طريق المتهم الإنجليزى الذى كان يحصل على بيانات العملاء ويقوم بإدخالها وشراء العديد من الأجهزة على حسابهم الخاص.
وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهمين المصريين استغلا مهارتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت وقاما بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقًا بها رسالة خادعة تفيد أنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية وهو أسلوب إجرامى معروف دوليًا باسم "PHISHING" واستخدام تلك البيانات فى شراء أجهزة وبضائع من شركات التسويق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها معرضًا الشركات والبنوك لأضرار مادية .
وعثر بحوزة المتهمين على 3 أجهزة حاسب آلى " لاب توب " بمشتملاتهم وذاكرة نقالة " فلاش ميمورى" تحوى برنامج التشغيل الخاص بعمل جهاز التكويد " M.S.R " وجهاز تكويد MSR يستخدم فى نسخ وإعادة تكويد البيانات المستولى عليها على الشرائط الممغنطة لبطاقات الدفع الإلكترونى لاصطناع بطاقات مزورة بالكامل و 3 بطاقات دفع إلكترونى تخص المتهم الرابع مزورة، و3 ورقات مالية مقلدة من فئة المائة دولار الأمريكى و2 إيصال سحب رخصة خال البيانات منسوب صدوره لإدارة مرور بورسعيد " مزور " وشيك بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك بفرنسا بقيمة خمسة ملايين يورو مزورة ومبلغ مالى قدره 1360 دولارا أمريكيا حصيلة نشاطهم الإجرامى و9 هواتف محمولة لاستخدامها فى الاتصال بالشركات المجنى عليها .
وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والهواتف المحمولة وكذلك البريد الإلكترونى الخاص بالمتهمين، تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على كمية كبيرة من بيانات وأكواد لبطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية مستولى عليها بالأسلوب المشار إليه، ومعدة لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة وصور لأجهزة تكويد وجهاز ناسخ " skinner " صغير الحجم لسرقة بيانات بطاقات العملاء المترددين على المحلات التجارية ومحادثات بين المتهمين الثلاثة الأول والمتهم الرابع على برنامج whatsapp يشرح فيها الأخير لهم كيفية إجرائهم لعمليات الشراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والعديد من رسائل البريد الإلكترونى التى تحتوى على بيانات بطاقات دفع الإلكترونى تشمل رقم البطاقة – رقم pin Cod – رقم CVV، واسم صاحب البطاقة الأصلى، واسم البنك المصدر لها وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة واردة للمتهم الأخير من آخرين خارج البلاد.
