أكد الوزير السابق محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اعتصام عدد من النشطاء داخل مقر المجلس غير قانونى، لافتا فى الوقت ذاته أنه لا يرغب فى استخدام القوة فى إخراجهم من المجلس.
وأوضح فائق فى تصريحات للمحررين الحقوقيين، أثناء مغادرته اجتماع المجلس بالمعتصمين، أن أعضاء المجلس أخبروا المعتصمين أن المكان ليس مكان اعتصام، وهو مكان غير قانونى، مشيرا إلى أن وجودهم يعطل عمل المجلس جزئيا، معلنا عن تشكيل مجموعة من أعضاء المجلس للتفاوض معهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة