"دبى القابضة" تحقق 2.1 مليار درهم صافى أرباح فى النصف الأول من 2014

أعلنت دبي القابضة اليوم عن النتائج المالية لذراعها التشغيلية، مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، للنصف الأول من السنة المالية الحالية والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2014.

وواصلت المجموعة تحقيق أداءٍ قويٍ في جميع قطاعات أعمالها والتي تعمد إلى دعم استراتيجية إمارة دبي لتنويع مصادر دخلها وتعزيز مكانتها كمركز مالي واقتصادي وسياحي رائد في العالم، ففي الأشهر الستة الأولى من 2014، ارتفع صافي الإيرادات ليصل إلى 5.6 مليار درهم وارتفع صافي الأرباح ليصل الى 2.1 مليار درهم كما بلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) نحو 2.8 مليار درهم.

وقال محمد عبد الله القرقاوي رئيس مجلس إدارة دبي القابضة تعليقاً على النتائج المالية النصف السنوية للمجموعة: "إن مواصلة تحقيق إيرادات قوية يؤكد قوة مكانتنا المالية ونجاح استراتيجيتنا في الاستثمار في قطاعات حيوية مهمة لنواصل تحقيق أهدافنا في دفع عجلة النمو في إمارة دبي، ونحن واثقون من أن هذه المكانة ستزداد صلابة خاصة بعد أن يبدأ العمل على المشاريع الاستراتيجية التي أطلقناها مؤخراً."

وأكد القرقاوي بأن دبي القابضة ملتزمة تماماً بدعم رؤية دبي وأضاف قائلاً: "إننا في دبي القابضة نعمل وفق خطة تنسجم مع المسار التنموي التي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، وهي خطة تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة."

ومن جهته، علق أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لدبي القابضة على نتائج دبي القابضة للعمليات التجارية في النصف الأول من السنة المالية 2014، قائلاً: "لقد جاء الأداء التشغيلي في الأشهر الستة الأولى من 2014 ليعكس الجهود المبذولة من قبل فرق العمل والتي تبذل ما بوسعها لتحسين الإيرادات وتنظيم التدفقات النقدية وفي ذات الوقت تبحث عن سبل جديدة للابتكار وخلق فرص حقيقية لتطوير القطاعات التي نعمل بها، وكلنا ثقة بأن أداءنا سيستمر بالتحسن خلال النصف الثاني من العام ونتوقع أن يتعدى صافي أرباحنا للعام مبلغ 4 مليار درهم."

وتمارس دبي القابضة أعمالها في 24 دولة حول العالم من خلال أربع شركات رائدة هي: مجموعة جميرا، والتي تتولى تشغيل محفظة غنية من الفنادق والمنتجعات السياحية العالمية، وتيكوم للاستثمارات، التي تتولى إدارة مجمعات للأعمال في قطاعات عدة، ومجموعة دبي للعقارات، والتي تعمل على تطوير وإدارة المشاريع العقارية، بالإضافة إلى الإمارات الدولية للاتصالات والتي تدير محفظة من أصول التكنولوجيا والاتصالات إقليمياً وعالمياً.

وتشمل أهم أعمال مجموعة جميرا في النصف الأول من 2014، قيامها بتوسيع محفظتها الدولية بعد أن وقعت اتفاقية إدارة لتشغيل منتجع فاخر في موريشيوس يجري حالياً تطويره ومن المتوقع افتتاحه في العام 2018.

كما وقعت اتفاقية لإدارة 169 شقة فندقية فاخرة، بالإضافة إلى فندق جميرا غوانجو الفخم الذي يضم 207 غرفة والذي قارب على الانتهاء من عملية البناء والتسليم في منطقة غوانجو الصينية.

ووفقاً لخططها التوسعية خارج الدولة، تقوم جميرا حالياً بدراسة فرص لإدارة و تشغيل الفنادق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والخبر في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى كل من قطر والبحرين وذلك بعد أن افتتحت فندقاً في الكويت وقريباً في سلطنة عمان، هذا إلى جانب الفنادق التي تقارب على افتتاحها في مناطق مختلفة في الصين وبالي.

واعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرحلة الخامسة من مشروع توسعة منتجع جميرا بيتش والتي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 1.5 مليار درهم ومن المتوقع إنجازه في العام 2018.

أما بالنسبة لتيكوم للاستثمارات، فواصلت مجمعاتها للأعمال باستقبال الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في شتى القطاعات والتي تشمل التعليم والخدمات اللوجستية والصناعات والإعلام والأبحاث والعلوم وغيرها.
ومن أبرز إنجازات تيكوم للاستثمارات خلال الفترة هو إصدار "حي دبي للتصميم" لأكثر من 140 رخصة للعديد من الشركات المتخصصة في مجال التصميم محلياً وعالمياً.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، أطلقت مدينة دبي الصناعية، العضو في تيكوم للاستثمارات، "مجمع الصناعات الحلال" المخصص للشركات والمستثمرين العاملين في القطاعات التي تراعي معايير الحلال بدولة الإمارات، وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية دبي للتحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.

ومن بين المشاريع التي أطلقتها مجمعات تيكوم للأعمال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مشروع "باترفلاي" التجاري بمنطقة الصفوح والذي يتألف من برجين يوفران 255 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية والمرافق عالمية المستوى بالإضافة إلى بنى تحتية قوية ومساحات تجزئة ومساحات خارجية واسعة فضلاً عن أنظمة حماية متطورة.

ومن جهتها، أطلقت مجموعة دبي للعقارات مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة للسوق، حيث قدمت في النصف الأول من السنة ما يقارب 800 شقة سكنية، منها مشروعها السكني الفاخر "منازل الخور" الذي يقع في "قرية الثقافة"، والمرحلة الثانية من الفلل السكنية الفاخرة في مشروع "مدن" بعد الإقبال الباهر على المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الوحدات السكنية في مشروع "رمرام" ذي الموقع الاستراتيجي، كما أنهت مجموعة دبي للعقارات جميع الأعمال في مشروع "باي سكوير" وبدأت في مرحلة التسليم.
وبدأت مجموعة دبي للعقارات خلال الفترة المذكورة أعمال تحسينات كبيرة لـ "الممشى"، وجهتها السياحية الرائدة في "جميرا بيتش رزيدنس" والتي ستشهد إضافات وخدمات مميزة بعد الانتهاء من التحسينات.
قامت كل من تيكوم للاستثمارات ومجموعة دبي للعقارات بتقديم باقة من العروض التجارية الهادفة إلى تشجيع المستثمرين في قطاع الضيافة والترفيه لإطلاق المشاريع الفندقية من فئتي الثلاثة والأربعة نجوم.

وجاءت هذه الخطوة كجزء من استراتيجية دبي القابضة الرامية لتنمية قطاع السياحة في دبي ودعم أهداف رؤية الإمارة السياحية لعام 2020، هذا ومن المتوقع أن تضيف قطع الأراضي المقدمة من دبي القابضة ما بين 7,500 و8,500 غرفة فندقية جديدة.

وخلال أسبوع من نهاية النصف الأول من السنة المالية 2014، تم إطلاق مشروع "مول العالم" والذي سيكون عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل ومقامة على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربع على شارع الشيخ زايد بدبي، حيث تتصل بمول العالم، الذي يضم 8 ملايين قدم مربع من مساحات التسوق القابلة للزيادة، أكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء، ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية، ومناطق للسياحة العلاجية، وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية، وسيكون المول مجهزاً لاستقبال 180 مليون زائر سنوياً.

وتم إطلاق المشروع الذي ستطوره دبي القابضة ليدعم رؤية دبي لأن تكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية، ويجري حالياً تعيين المستشارين المختصين، ومن المتوقع أن يتم البدء بعمليات الإنشاء للمرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول من العام القادم.

وفي إطار جهودها الرامية إلى المحافظة على المستوى الأمثل لنسبة الدين للملكية، قامت دبي القابضة للعمليات التجارية باستخدام السيولة المتوفرة لديها لتسديد سندات قيمتها 750 مليون يورو في شهر يناير الماضي، كما قامت في شهر مايو الماضي بتسديد 319.3 مليون دولار من تسهيلات بنكية قبل موعد استحقاقها الأصلي والذي يقع بتاريخ 31 ديسمبر 2015.