تفاصيل قانون "العدل" لحماية الأمن القومى.. ومصادر: لجنة من الوزارة و"العدالة الانتقالية" تدرس المواد.. وربط مشروعية حجب المعلومات بالمعايير الدولية.. وأبرزها حظر نشر الخطط والعمليات والقدرات العسكرية

بدأت وزارة العدل، برئاسة المستشار محفوظ صابر، بالتنسيق مع وزارة العدالة الانتقالية فى إعداد مشروع قانون جديد لحماية الأمن القومى، بتكليف من مجلس الوزراء.

وقال مصدر قضائى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيعمل على الحد من تداول المعلومات التى تمس بشكل مباشر الأمن القومى، وتضر بمصالح البلاد نتيجة نشرها على أن يتم تصنيفها إلى سرية وغير سرية.

وأوضح المصدر، أن قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، شكل لجنة من أعضاءه للعمل على دراسة مواد القانون بشكل دقيق، حتى يتوافق مع الواقع الذى تعيشه البلاد فى الوقت الراهن، ويراعى فيه أن يصدر قرار حظر إتاحة بعض المعلومات بواسطة القانون، وأن يكون القرار واضح ومحدد ومعرف تعريفاً دقيقاً، كما ينبغى توافر وسائل حماية ضد استغلاله، وأن يهدف إصدار قرار الحظر إلى حماية مشروعة لمصالح الأمن القومى.

وأكد المصدر، أن اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد مواد المشروع، تعكف على الوصول إلى توصيف كامل لكلمة معلومة سرية، أو خاصة بالأمن القومى ومشروعية حجبها قانونا، وربط مشروعية حجب المعلومات السرية بأهداف تختص بحماية الدولة، ووحدة أراضيها أو قدرتها على الرد على استخدام القوة، سواء من مصادر خارجية مثل تهديد عسكرى، أو مصدر داخلى.

وأشار المصدر، إلى أن قطاع التشريع بوزارة العدل على تواصل مباشر مع لجنة مشكلة من وزارة العدالة الانتقالية، لدراسة الصيغ النهائية لكل المواد التى يتم الانتهاء منها، على أن يتم تقديم مسودة القانون لمجلس الدولة ومجلس الوزراء لإبداء الملاحظات عليه فيما بعد.

وتابع المصدر، أن اللجنة المكلفة باعداد المشروع تعمل على أن تراعى مواده المعايير الدولية فى مشروعية حجب المعلومات، والتى تنص على أنه أثناء حالات الطوارئ يحق للدولة أن تفرض القيود على حرية تدأول معلومات، ولكن فقط إلى الحد الذى تتطلبه مقتضيات الحالة، طالما أن ذلك لا يتعارض مع الالتزامات الحكومية الأخرى بموجب القانون الدولى.

وكشف المصدر، أن مواد القانون ستشمل عدة تصنيفات منها معلومات يجوز حجبها "لمدد محددة ومعلنة"، وهى الخطط والعمليات والقدرات العسكرية أو الأمنية، أو ما يطلق عليها ذات الفائدة التشغيلية، وكذلك البيانات التكنولوجية والاختراعات عن إنتاج الأسلحة أو استخدامها أو قدراتها، بالإضافة إلى تدابير محددة لحماية البنية التحتية والمؤسسات الحكومية وأراضى الدولة، وكذلك المعلومات الاستخبارتية الخاصة بجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالفئات السابقة والمعلومات المتعلقة، وكذلك التحقيق فى الهجمات الإرهابية والاتصالات الدبلوماسية، سواء من قبل دبلوماسيين قوميين أو من دول أخرى، طالما أنها تثير مخاوف مشروعة بشأن الأمن القومى والمعلومات التى تم توفيرها من قِبَل دولة أجنبية، أو هيئة حكومية، مع توقيع صريح بالسرية.

وضم القانون فى تصنيفاته المعلومات السرية، وتشمل تهديد الأمن القومى، الأمن العام أو الدفاع الوطنى ومعلومات من شأنها إضعاف المفاوضات الجارية أو العلاقات الدولية، بما فى ذلك المعلومات السرية المقدمة من الدول الأخرى أو الكيانات الدولية.

وكذلك المعلومات التى من شأنها الإضرار بالمصالح المالية للبلاد، والاستقرار الاقتصادى أو النقدى وتعريض حياة أو أمن أو صحة أى شخص للخطر، أو الإخلال بإجراءات التحقق من تنفيذ القانون، منع أو تنفيذ الأحكام، أو إضفاء العدل، أو جمع الضرائب، وعمليات مراقبة الهجرة، أو استراتيجيات الإجرائية فى العمليات القضائية أو الإدارية الجارية.


أخبار متعلقة..


"العدل" تسلم "الوزراء" مشروع قانون "حماية الأراضى الزراعية" تمهيدا لاصداره.. التعدى على الاراضى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.. والسجن لمدة 5 سنوات والغرامة عن كل فدان تم تبويره