بلتون: أزمة الطاقة ستواصل تأثيرها السلبي على موقف مصر الخارجى

توقع تقرير لمركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون فايننشال تحسن في أداء ميزان المدفوعات المصرى بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ خلال العام المالي 2014/2015 و 2015 / 2016 .

وأضافت بلتون أن توقعاتها لم تأخذ في اعتبارها زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات والتي قد تنتج عن مؤتمر المانحين، حيث تري بلتون أن ذلك سيعمل كحافز رئيسي لزيادة التوقعات.

وقالت بلتون إن العجز التجاري المصري سيواصل الضغط على المركز الخارجي لمصر في 2014/2015 وبصورة أقل في 2015/2016، كما أن سداد الديون سيؤثر على موقف مصر الخارجي وخاصة في العام المالي 2014/2015. وذلك نتيجة أن مؤتمر المانحين لن يتم قبل فبراير 2015 مع إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، لذا خفضت "بلتون" توقعاتها لصافي الاحتياطات الأجنبية إلى 16 مليار دولار في العام المالي 2014/2015 منخفضاً من 18 مليار دولار مسبقاً.

وتتوقع بلتون استمرار معاناة المركز التجاري لمصر خلال 2014 مع استمرار أزمة نقص الطاقة وزيادة معدلات التضخم رغم تراجع الأثر التضخمي، إذ نتوقع تراجع تدريجي في المعدل الشهرى للتضخم حتى نهاية العام بعد ان وصل لأعلى معدلاته في يوليو 2014.

وتري بلتون أن أزمة الطاقة في مصر ستواصل تأثيرها السلبي على موقف مصر الخارجي ومع ذلك فإن المشكلة ستكون أقل حدة خلال فصل الشتاء وتراجع استهلاك الكهرباء، إضافة إلى ذلك فى حال نجاح الحكومة في دفع مستحقات شركات النفط الأجنبية فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والذي سيكون له أثر إيجابي على الطاقة الإنتاجية في السوق المصري وخاصة في الأجل المتوسط.

إلا أن دفع مستحقات الشركات الأجنبية سيؤدي إلى تأكل صافي الاحتياطات الدولية إلا في حالة تمويل تلك المدفوعات من خلال الدين مع تزايد الضغوط حول تسديد 500 مليون دولار في أكتوبر و2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014 لقطر، من الناحية الإيجابية تتوقع بلتون استمرار قوة الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ على مدار 2014 مع زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية.

وأضافت بلتون :"نتوقع استمرار زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة اعداد عمليات الاندماج والاستحواذ منذ بداية العام إلى جانب بعض الاستثمارات الجديدة المخطط لها.

كما نتوقع تحسن طفيف في القطاع السياحي مع زيادة اعداد الدول التي رفعت حظر السفر إلى مصر، كما نتوقع زيادة تحويلات العاملين في الخارج خلال شهر أغسطس نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط مما دفع الكثير من المصريين لترك ليبيا والعراق". و:"لا يوجد اي محفزات فى ملف الدين وخاصة مع عدم وصول أي مساعدات اجنبية إلا بعض المنح البترولية ولم يكن أيضاً هناك أى خطط لدفع مديونيات خلال الشهر".

وأوضحت بلتون أنه على الرغم من التحسن في العجز التجاري المصري منذ أبريل 2014 وحتى يونيو، إلا أنها تتوقع أن يتسع العجز التجاري خلال شهري يوليو وأغسطس 2014، حيث تري أن الزيادة الاخيرة في اسعار الطاقة كجزء من خطة الاصلاحات المالية التي تم تبنيها في يوليو 2014 إلى جانب النقص الكبير في الطاقة خلال أشهر الصيف أدى إلى انكماش هامش الربحية وخفض معدلات الإنتاج وبالتالي خلق حاجة إلى استيراد مصادر بديلة للطاقة.

كما أن تراجع معدلات الإنتاج وزيادة معدلات التضخم جعل المنتجات المصرية أقل تنافسية في الأسواق العالمية كما جعل الواردات اكثر جاذبية، إلا إنه من حسن الحظ ان هناك عاملين رئيسيين عملا على خفض ذلك الأثر السلبي على عجز الميزان التجاري وهما التراجع النسبي لأسعار النفط خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق مما حجم من زيادة قيمة الواردات، تراجعت أسعار البرنت من 108.5 دولار للبرميل في المتوسط في يوليو 2014 إلى 103.7 دولار في المتوسط خلال اغسطس.

وذلك بالإضافة إلى ارتفاع معدل سعر صرف الجنيه الاسمي مقابل اليورو مع استقرار نسبي في سعر الجنيه مقابل الدولار والذي ادى إلى تراجع قيمة الواردات وبالتالي خفض الاثر السلبي على تنافسية المنتجات المصرية.

وقالت بلتون إن صافي الاحتياطات الدولية ارتفعت بـ 0.1 مليار دولار خلال شهر اغسطس 2014 لتصل إلى 16.8 مليار دولار مرتفعاً من 16.7 مليار دولار المحققة في الشهر السابق، وذلك وفقاً للبيانات المعلنة من البنك المركزي.

ارتفعت صافي الاحتياطات الدولية بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق وتراجعت 10.9% مقارنة بأغسطس 2013. ارتفعت العملات الاجنبية لتصل إلى 12.9 مليار دولار في أغسطس من 12.74 مليار دولار الشهر السابق بينما تراجع المخزون من الذهب إلى 2.657 مليار دولار من 2.675 مليار دولار الشهر السابق، كما تراجعت حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي من 1.267 مليار دولار في يوليو 2014 إلى 1.252 مليار دولار في اغسطس 2014.

وشهد شهر أغسطس تحسنا ملحوظا في بعض مصادر العملات الأجنبية مثل قناة السويس واستثمارات فى سوق الاوراق المالية وسوق الدين المحلى، كما نتوقع اداء ايجابى لكلاً من الاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وذلك خلال شهر أغسطس.

تم تسجيل بعض المنح البترولية القليلة خلال شهر أغسطس دون اي تدفقات نقدية من المساعدات، كما لم يتم تسجيل أي مدفوعات للديون خلال الشهر الماضي. ومع ذلك نتوقع ان يكون اتساع العجز التجاري قد حيد الأثر الإيجابي لارتفاع حجم العملات الأجنبية مما ادى إلى استقرار صافي الاحتياطات الدولية.

ووصلت إيرادات قناة السويس إلى مستوى مرتفع عند 508 مليون دولار خلال شهر أغسطس بنمو 5.4% عن الشهر السابق و12% عن نفس الفترة من العام الماضي مع تحسن موقف التجارة العالمية، ذلك إلى جانب زيادة في مساهمة الأجانب في استثمارات سوق الأوراق المالية وسوق الدين المحلى، حيث أن تعاملات المستثمرين الأجانب خلال شهري يوليو وأغسطس سجلت صافي شراء في سوق الأسهم وسوق الدين المصري وخاصة مع تحسن شهية المستثمرين في سوق الدين المحلي مع زيادة الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي.