انتهاء جلسة الطعن على إحالة طلعت عبد الله للمعاش

انتهى منذ قليل مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، من نظر الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، على قرار إيقافه عن العمل وإحالته للمعاش، الذى تقدم به المستشار محسن فضل، دفاع النائب العام الأسبق، للطعن على قرار لجنة التأديب والصلاحية الصادر فى نهاية شهر يونيو الماضى، فى قضية زرع كاميرات تجسس على مكتب النائب.

كما انتهى من نظر الطعن المقدم من النائب العام على عودة حسن ياسين إلى منصبه فى منصة القضاء فى ذات القضية.

يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قضى بإحالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق للتقاعد على المعاش، فيما قرر الإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، فى عمله كقاض، وذلك فى قضية التنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.

من ناحية أخرى، أكد دفاع المستشار حسن ياسين أن الطعن على الحكم الصادر بعودة النائب العام المساعد لمنصة القضاء لم يقدم جديدا وليس هناك أى أدلة جديدة تفيد تورط ياسين فى الواقعة، وأن مجلس التأديب فى الدائرة الأولى فصل فى القضية بجميع جوانبها وألم بكل المستندات وتحقيقاتها، وتوصل إلى قرار بعدم إدانته وعودته لمنصبه بالقضاء وإلغاء قرار قاضى التحقيق بإيقافه عن العمل .

وأضاف دفاع ياسين خلال المرافعة أن الكاميرات تم وضعها وتركيبها بدار القضاء العالى أثناء زيارته لدولة قطر، ولم يكن لديه علم بها، وأنه فوجئ بتركيبها بعد عوته، كما أنه تم وضع ملصقات تفيد وجود تلك الكاميرات بجميع أرجاء المبنى .

أما عن دفاع المستشار طلعت عبدالله فقد اعتمد على أن القانون القديم أعطى الحق للنائب العام بأن يقوم بتركيب الأجهزة بحد مالى يبلغ 100 ألف جنيه، وهو ما لم يتم تجاوزه، حيث إنه تم إنفاق مبلغ 88 ألف جنيه فقط لتركيب أجهزة كاميرات المراقبة، موضحا أن القانون بعد تعديله فى عام 2013 حدد المبلغ بـ5 ملايين جنيه، وأن النائب العام الأسبق لم يكن لديه علم بذلك التعديل.