"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق فى وفاة مجند الأمن المركزى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لمقتل أحد الجنود بشمال سيناء إثر التعدى عليه من قبل ضابط أمن مركزى بمعسكر قوات أمن العريش، لما يمثله هذا الأمر من انتهاك صارخ للحق فى الحياة وسلامة الجسد، مطالبة بضرورة معاقبة الجانى وإخضاعة لمحاكمة عاجلة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال منصبه لارتكاب أى جرم يعاقب عليه الدستور المصرى والمواثيق والأعراف الدولية.

وكان قد وصل إلى مستشفى العريش المجند "أحمد حسين محمد خليل" 20 سنة، من مركز أبو حماد بالشرقية جثة هامدة يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2014، وتبين من التحقيقات أنه توفى متأثراً بشدة الضرب الذى تلقاه من ضابط بالأمن المركزى بالمعسكر برتبة نقيب، حيث كان المجند فى حالة مرض وإعياء شديدة بعد عودته من إجازته، وأن الضابط أجبره على الوقوف فى طابور الصباح، وعندما تحجج بمرضه أمر الضابط بإحضار عصا من شجرة، وقام بضرب المجند ضربا مبرحا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم أنه بالرغم مما تقدمه قوات الشرطة من تضحيات فداءً للوطن وفى سبيل المحافظة عليه وعلى أمن مواطنيه، إلا أن المنظمة تندد بمثل هذه الوقائع الفردية التى ترتكبها أفراد من الشرطة وتنتهك بها حقوق الإنسان، ومن ثم تطالب المنظمة بضرورة التحقيق العاجل والفورى فى واقعة تعذيب المجند على يد ضابط الشرطة، كما تطالب بضرورة تحويل كل المسئولين عن وقائع التعذيب للمحاكمة العاجلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم، حرصاً على مصالح الدولة وتحقيقاً لأمن وأمان المجتمع.

من ناحية أخرى، طالبت المنظمة الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، مطالبًة بالإسراع فى إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادى، أن يشمل الحكم على المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة وتطبيق أقصى العقوبة عليه، لاسيما وإن كان مدانا بالتعذيب حتى الموت.

من جانبه ندد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بالواقعة مؤكدًا أنه لا يجب أن تتهاون الدولة فى محاسبة الضباط عندما يعتدون على المجندين، وعدم التماس العذر لهم مضيفًا أن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية حتى ولو كانت حالات فردية بين ضباط الشرطة يمثل مخالفة صريحة للدستور المصرى والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى تؤكد فى العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيه، مضيفًا أن التعذيب أحد الجرائم التى يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو حقه فى الحياة والحرية والأمان الشخصى، لاسيما وأن دستور 2014 نص فى مادة 55 (على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة) كما فى مادة 52 (جريمة التعذيب لاتسقط بالتقادم)، ولذلك وجب على النائب العام ووزير الداخلية التحقيق فى هذه الجريمة وإحالة مرتكبها إلى المحاكمة العاجلة.