كانت الجلسة عقدت داخل سرادق أقيم بالقرية فى حضور اللواءين محمد أبو طالب نائب مدير الأمن وزكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة الواسطى والمقدم محمد البرنس رئيس مباحث المركز وأعضاء لجنة المصالحات.
وأعلن أفراد العائلة المتخاصمون قبول شروط المحكمين والتوقيع عليها وتضمنت (دفع أسرة الشقيقين المتهمين مليون و25 ألف جنيه لأبناء عمومتهم من أسرة المجنى عليه وكذلك شيك بمبلغ 2 مليون جنيه يقوم بسدادها من يخالف شروط الصلح من الطرفين)
القيادات الأمنية والمحكمون أثناء جلسة الصلح
رئيس المدينة بجوار أفراد العائلة
أهالى القرية وأفراد العائلة أثناء الجلسة
أفراد العائلة وأحد المحكمين يتعهدون على قبول الشروط
