8 أحزاب تطالب بتعديل قانون التظاهر وفقا لاقتراحات "قومى حقوق الإنسان"

الإثنين، 08 سبتمبر 2014 03:38 م
8 أحزاب تطالب بتعديل قانون التظاهر وفقا لاقتراحات "قومى حقوق الإنسان" محمد سامى رئيس حزب الكرامة
كتبت سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت 8 أحزاب و16 منظمة حقوقية و65 شخصية عامة بضرورة تعديل قانون التظاهر وفقا لما اقترحه المجلس القومى لحقوق الإنسان وإخلاء سبيل كل المحبوسين بناء عن القانون، محملين وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئوليتهما عن سلامة المضربين عن الطعام فى السجون.

وذكر نص البيان بأن الموقعين أدناه يؤكدون على:

1- أن هذا القانون الذى يجرم الحق فى التظاهر والتجمع السلمى والذى صدر فى 24 نوفمبر 2013 يشوبه عدم الدستورية نظرا لما تشكله نصوص هذا القانون من انتهاك لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزه للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم.

وقد قررت محكمة القضاء الإدارى فى 17 يونيو الماضى السماح بالطعن على المادتين 8 (التى تنظم شروط الإخطار) و10 (التى تنظم قيام الجهات الرسمية بمنع المظاهرات والمواكب بعد التصريح بها) من قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا.

2- أحيل عدد من القضايا للمحاكم بموجب قانون التظاهر الجائر. ومنها على سبيل المثال لا الحصر قضية مجلس الشورى المحبوس على ذمتها علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل متولى، والتى حكم على المتهمين فيها (25 متهما) بالسجن غيابيا خمسة عشر عام، والمحدد لنظرها جلسة 10 سبتمبر 2014 لإعادة الإجراءات، وقضية مظاهرة قصر الاتحادية المتهم فيها 24 شابا من شباب الثورة، من ضمنهم سناء سيف ويارا سلام ومحمد يوسف وغيرهم والمحدد لنظرها جلسة 13 سبتمبر، وقضية محكمة عابدين المتهم فيها أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل والمحكوم عليهم فيها بالسجن ثلاث سنوات. بالإضافة لعدد من القضايا التى تم تلفيقها لشباب الثورة فى غضون الاحتفال بمرور ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير، منها على سبيل المثال قضية جامعة القاهرة و6 أكتوبر والدقى وعابدين والأزبكية والتى صدرت أحكام فى بعضها بالبراءة والبعض الآخر مازال متداول حتى الآن.

4– تقدمت مجموعة من أعضاء لجنة الخمسين بتاريخ 14 يوليو 2014 برسالة لرئيس الجمهورية حول الانتهاكات التى طالت الدستور الذى شاركوا فى كتابته وفى قلبها إصدار قانون التظاهر والقبض على الشباب وتلفيق القضايا لهم وإصدار الأحكام فى حقهم ويطالبون بمراجعة كل القضايا المحكوم فيها على أفراد بموجب القانون 107 لسنة 2013 لتنظيم التجمع (قانون التظاهر) ومراجعة القانون ذاته بتعديل نصوصه وفقا لما اقترحه المجلس القومى لحقوق الانسان حتى يضع البرلمان القادم قانونا جديدا ينظم ممارسة الحق.

5 - تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمشروع لتعديل قانون التظاهر حتى يتحول إلى قانون يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصرـ وتبنت عدة احزاب ومنظمات حقوقية وحركات شابة هذه التعديلات، إلا أن هذه التعديلات لم يتم التجاوب معها حتى الآن من طرف السلطة.

6 – شهدت الفترة الماضية منذ تشريع قانون التظاهر انتهاكات قانونيه غير مسبوقة.

وجاءت الكيانات والشخصيات الموقعة هى:

الأحزاب :
التحالف الشعبى الاشتراكى - التيار الشعبى- الدستور – العدل- العيش والحرية - الكرامة - المصرى الديمقراطى الاجتماعى - مصر الحرية.

المنظمات غير الحكومية :
ائتلاف السيداو
الاتحاد النسائى المصرى
الجمعية المصرية للنهوض والمشاركة المجتمعية
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان
الموسسة المصرية لتنمية الأسرة
جمعية بنت الأرض
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
دار الخدمات النقابية والعمالية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مصريون ضد التمييز الدينى
مصريون فى وطن واحد
مؤسسة قضايا المرأة


الشخصيات :
المحامى أحمد فوزى
باحث سياسى وقيادى بالتيار الشعبى أحمد كامل
وكيل نقابة الأطباء د.أسامة عبد الحى
مهندس أشرف إبراهيم
المهندس أكرم إسماعيل
مترجمة إلهام عيداروس
الناشطة النسوية أميرة عبد الحكيم حفنى
مهندس باسم كامل
طبيبة وكاتبة د. بسمة عبد العزيز
عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تامر الميهى
الناشطة تهانى لاشين
أستاذ متفرغ بالجامعه الأمريكية بالقاهرة، د.جلال أمين
المحامى الحقوقى جمال عيد
الناشطة النسوية جيهان أبوزيد
نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه الدكتور/ حسام الدين صفوت عباس فهمى
الدكتور حسين جوهر
القيادى وعضو مؤسس بالتيار الشعبى حمدين صباحى
الصحفى وعضو مجلس نقابة الصحفيين خالد البلشى
الناشط السياسى خالد تليمة
مهندس خالد حال
الصحفى ومتحدث رسمى باسم حزب الدستور خالد داوود
الناشط السياسى خالد عبد الحميد
وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية المحامى خالد على
المحامية دعاء مصطفى
استاذة العمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة الدتورة دليلة الكردانى
الخبير الاقتصادى رائد سلامة
مديرة تنفيذىة بموسسة بناتى رانيا فهمى
المحامية وعضوة المجلس القومى لحقوق الإنسان راجية عمران
مهندسة معمارية ريم حسام الدين صفوت عباس
الإعلامية ريم ماجد
الباحث الحقوقى شهير جورج
المحامى طارق نجيدة
محامى وأمين الشئون التشريعية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عاطف فوزى شنودة
الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس الشعب سابقا عبد العظيم المغربى
رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبد الغفار شكر
المحامية عزة سليمان
الناشطة النسوية عزة كامل
وزير الثقافة الأسبق الدكتورعماد أبو غازى
القيادى وعضو مؤسس بالتيار الشعبى د/ عمرو حلمى
أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوى
القيادى بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فريد زهران
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس
المحامى مالك عدلى
رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى د. محمد أبو الغار
الأمين العام لحزب الكرامة الدكتور محمد بسيونى
محام وباحث قانونى محمد الأنصارى
المحامى الحقوقى محمد زارع
رئيس حزب الكرامة محمد سامى
مدرس تاريخ و ادب المانى محمد شرين
مهندس محمد عرفات
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد عبد العزيز
الدكتور بالجامعة الأمريكية محمد فهمى منزا
الفقية الدستورى د/ محمد نور فرحات
المحامى محمود بلال
نائب وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق
الدكتور منير مجاهد
الصحفية منى عزت
مهندسة مها عبد الناصر
نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه الدكتورة/ مها محسن وجيه توفيق
الناشطة النسوية الطبيبة نادية عبد الوهاب
أخصائية تغذية نهلة بكرى
رئيسة حزب الدستور هالة شكرالله
عضوة لجنة الدستور الدكتورة هدى الصدة
الدكتورة هنا أبو الغار
المحامية ياسمين حسام










مشاركة




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

الحدق يفهم

عدد الردود 0

بواسطة:

hazem

مليون طظ

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حفني

و لا واحد فيهم الشعب يعرفوا

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى القرفان من العملاء و الخونة و مجلس حروق الانسان

يمثلوا نفسهم فقط و هم لا يحملوا اى توكيل من المصريين

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

السلطة مش هتلتفت للكلام دة والنتيجة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة