وزير خارجية إيران: مكافحة "داعش" تتطلب تحركاً دولياً

اعتبر وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أن مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش"، الذى وصفه بــ" الإرهابي" تتطلب تحركا دوليا وليس الاحتلال أو العمل العسكرى .. مشددا على ضرورة مساهمة الجميع لحل مشكلة الإرهاب.

وبحسب ما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، فإن ظريف قال فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الدانماركى مارتن ليدجارد فى مدينة مشهد الإيرانية، أن العلاقات ممتدة بين البلدين على مدى 80 عاما .. موضحا أن هذه العلاقات كانت فى مختلف المجالات، وأن مباحثات اليوم تناولت مختلف القضايا وخاصة التطرف والوضع فى العراق.

وأوضح أن سياسة حكومة التدبير والأمل (الحكومة الإيرانية الحالية) هى سياسة شاملة مرتبطة بجميع مناطق العالم وليست مختصة بمنطقة معينة ..وقال أن " أولوية علاقاتنا فى المنطقة تشمل أيضا آسيا الوسطى والقوقاز، حيث لدينا الكثير من القضايا المشتركة ومنها مكافحة التطرف فى المنطقة".

وبشأن اجتماع شنغهاى المرتقب، قال ظريف أن هذا الاجتماع سيعقد نهاية الأسبوع الجارى فى طاجيكستان، ولفت إلى جرائم "داعش" فى المنطقة قائلا أن جماعات إرهابية مثل "داعش" لا تسعى وراء الديمقراطية والأمن فى المنطقة، وأن وجهات النظر حول قضية سوريا مختلفة أيضا ولنا نحن رؤيتنا فيها ولقد تباحثنا مع وزير خارجية الدانمارك فى هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية ..قال ظريف " إننا نسعى لحل القضية النووية عبر التفاوض وهو أمر ممكن حال توافر الإرادة السياسية لدى الطرف المفاوض ..مؤوضحا أن العالم كله يشهد اليوم بأن ايران تبذل كل مساعيها لحل القضية النووية..قائلا "مازلنا نسعى للوصول للحل الشامل عبر المفاوضات ".

وأشار إلى أن الديمقراطية سائدة فى إيران، وأن مشاركة الشعب الإيرانى فى الانتخابات الرئاسية بلغت 73 بالمائة حيث انتخب المواطنون المرشح الأكثر اعتدالا بين المرشحين الستة.

وفاز فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية التى جرت العام الماضى الرئيس الحالى المعتدل حسن روحانى بعد حصوله على نسبة 50.86% من الأصوات، خلفا للرئيس محمود احمدى نجاد، المنتهية ولايته الثانية.

وجرت الانتخابات والحملة الانتخابية المرافقة لها، فى سياق سياسى يطغى عليه الملف النووى الإيرانى، زيادة على الظرفية الاقتصادية الصعبة، الناتجة عن العقوبات الدولية، والمتميزة بنسبة تضخم تجاوزت 30 بالمائة وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع البطالة.