وزير الصناعة يطلق البرنامج التمويلى لورش الأثاث والأخشاب بمحافظة دمياط

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة التجمعات الصناعية فى مختلف محافظات مصرخاصة وأنها تضم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الإقتصاد المصرى ، لافتاً إلى الوزارة لديها برنامج طموح لتنمية التجمعات الصناعية القائمة والتوسع فى إنشاء مجمعات جديدة حيث سيتم البدء بمجمع لصناعات البلاستيك بمنطقة مرغم بالأسكندرية .

وقال خلال إطلاق برنامج التجمعـات الصناعيـة لدعم تنافسية المنشآت المتوسطة والصغيرة بمحافظة دمياط اليوم ، أن هذه المجمعات سترتكز على الإستفادة من الخامات المحلية وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديرى بالاسواق الخارجية والسوق المحلى الأمر الذى يحقق عائد إقتصادياً عالياً ويساهم فى مساعدة الشباب لفتح مشروعاتهم الجديدة و توفير المزيد من فرص العمل .

وقال الوزير أن هذا البرنامج الذى وضعته الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة يستهدف مساعدة المنشآت بدمياط بمناطق (السيالة والخياطة والشعرا)على دمج قدراتها للاستفادة من الفرص السوقية المتاحة والتعاون فى حل مشكلاتها المشتركة وبخاصة المشكلات التمويلية بالإضافة إلى تقديم خدمات مثل الدعم الفني والمعارض والتدريب ورفع الكفاءة الفنية للورش ، هذا إلى جانب تعزيز وتوسيع نطاق العمل الخاص بالمنشآت المحلية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلي تيسير تنميتها من خلال تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الخاصة بالتجمعات الصناعية عن طريق منهج متكامل قائم على الطلب .

كما أشار إلى أن البرنامج سيقوم بمساعدة جميع أطراف سلاسل القيمة لرفع مستوي إنتاجهم والارتقاء بمستوي القيمة المضافة والإمتثال للوائح الفنية وقواعد الممارسات السليمة ومعايير المطابقة التي تتطلبها الأسواق المستهدفة. مما يضمن توليد ناتج إضافى للكيانات الخاصة بالتجمعات الصناعية وتوفير فرص إجتماعية واقتصادية أكثر شمولية وإنصافاً.

ولفت خلال لقائه مع أصحاب ورش الأثاث والأخشاب أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط إلى أن الغرض من التمويل الذى يقدمه البنك الأهلى المصرى هو المساهمة في شراء الآلات والمعدات وتكاليف دورة رأس المال العامل للمشروع، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل النشاط الجارى والاستثمارى لأصحاب ورش الاثاث بدمياط .

كما أكد عبد النور أن إستراتيجية المشروع تتوافق مع السياسات الخاصة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصر علي المدى القصير مع التركيز علي بناء قدرات المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية فضلاً عن تحسين السياسات الخاصة بريادة الأعمال حيث يهدف البرنامج أيضاً إلى تحسين أوضاع الوحدات الإنتاجية والعمال داخل هذه التجمعات لإضفاء الشكل الرسمي إليها .

ومن جانبه اكد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط ان هذا البرنامج يمثل اهمية كبيرة لتنمية ورش الاثاث خاصة وانه يستهدف توفير التمويل الورش الصغيرة منها ، لافتا الى ان المحافظة تمتلك امكانات تصنيعية هائلة ليس فقط فى مجال الاثاث ولكن فى العديد من المجالات الى جانب توافر كافة المقومات الرئيسية مثل الميناء والعمالة المدربة وهو ما يؤهلها لتكون منارة صناعية جديدة تسهم فى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد المصرى .

وحول دور مركز تحديث الصناعة والشروط الواجب توافرها في الورش للحصول على هذه الخدمة التمويلية أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذى للمركز أنه يجب أن تكون الوحدة الإنتاجية أو الأفراد أصحاب تلك الوحدات من الأعضاء المسجلين بالجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب بدمياط والفاعلين من الذين حصلوا بالفعل على خدمات المركز ومدرجين ضمن خطة تنمية الأعمال الخاصة بالجمعية وأن تقدم الوحدة الإنتاجية أو العضو شهادة موقعة ومختومة بخاتم الجمعية بما يفيد أنها مسجلة لدى تلك الجمعيات وحصلت على خدمات المركز.

كما يتم وضع خطة تنمية لرفع القدرات التنافسية لكل تجمع بناءً على دراسات ميدانية يقوم بها أعضاء برنامج التجمعات الصناعية والحرفية بالمركز وذلك لتقييم الاحتياجات الفعلية الخاصة بالجمعية نفسها وجميع الوحدات الإنتاجية الأعضاء بتلك الجمعية وتغطى خطة تنمية الأعمال مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتدريب الفنى والتقني وكذلك التدريب على المعاملات المالية وتنمية المهارات الإدارية .

ومن جانبها أشارت سها سليمان رئيس شعبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى إلى حرص البنك على المشاركة فى توفير آليات تمويلية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد من أهم الشرائح المستهدفة ، لافتة إلى ان البنك يعمل على توجيه جزء كبير من محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة وذلك فى إطار الدور القومى الذى يقوم به البنك فى خدمة الإقتصاد المصرى.