ورشة عمل لصناديق الاستثمار بحضور رئيسى الرقابة المالية والضرائب

يعقد معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية يوم الاثنين المقبل ورشة عمل بعنوان "صناديق الاستثمار قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية"، ويفتتحها شريف سامى رئيس الهيئة ود. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة أن هذه الفعالية تأتى توقيتًا مهمًا حيث تم تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما استوجب أن يكون صندوق الاستثمار شركة مع ما يستتبعه ذلك من تأثير على إعداد القوائم المالية للصناديق. كما أن خضوع كل من الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة وتوزيعات أرباح للضريبة لأول مرة بعد أن أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، استوجب العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمعلومات الضرورية لإمكان تحديد العبء الضريبى بطريقة سليمة ومن ثم استهداف سلامة حساب سعر الوثيقة.

وأضاف أنه لأهمية الموضع فقد وافق مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على المشاركة فى ورشة العمل والتى سيحضرها إضافة إلى القائمين على إدارة صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة عدد من خبراء مصلحة الضرائب.

وكان قد صدر منشور مشترك بين هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب بتاريخ 3 يوليو الماضى أوضح أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقًا لأحكام قانون الضرائب فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى أوراق مالية. وفيما عدا ذلك يخضع باقى نشاط الصندوق للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وتحتسب الضريبة من واقع الإقرار الضريبى الذى يقدمه الصندوق. ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لتوزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، كذلك لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.

وتتولى شركة مصر للمقاصة إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقًا لكيفية الحساب التى حددها القانون. ويشارك محمد عبد السلام فى جانب من المناقشات لتوضيح دور الشركة فى هذا الشأن.

ونوهت شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد بأن ورشة العمل ستتناول القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وكذا الشروط الواجب توافرها فى الأشخاص والجهات المسموح لها بالدخول كمؤسس لشركة صندوق الاستثمار وأنواع صناديق الاستثمار وتصنيفها حسب القانون وكذا الإفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية لشركة الصندوق وعرض لأصول والتزامات بالقوائم المالية والمعالجة المحاسبية لوثيقة الاستثمار طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية.