"مين بيحب مصر" تقدم مقترحا لقانون المجالس المحلية الموقتة

انتهت لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر، برئاسة الدكتور حمدى عرفة استشارى الإدارة المحلية من وضع مشروع بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011، الخاص بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة الذى تم وضعه عام 2011، مشيرا إلى أنه سيتم عرض كل من القانون واللائحة المقترحتين على مجلس الوزراء الذى ستقوم برفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون بعد الموافقة عليه أولا.

وقال عرفة فى بيان صدر له اليوم، إن أسباب تقدم الحملة لتعديل قانون عمل المجالس المحلية المؤقتة ووضع لائحة جديدة قد تم بعد طرح قانون لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة استنادا للمرسوم بقانون الذى صدر عام 2011، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن به العديد من العوار القانونية والمجتمعية والتى تتنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع حيث قمت بإلغاء المواد المعيبة ووضعت مواد جديدة.

وعن أبرز المواد التى تم تعديلها حسب نص القانون المقترح من حملة مين بيحب مصر، تجاه المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، قال عرفة: تنص المواد على تشكيل المجالس المحلية المؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها جميع فئات المجتمع ويتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبى المحلى المؤقت، على أن يتم ذلك فى أول اجتماع يعقده المجلس واختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد فى قيام الأعضاء بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى دائرة المحافظة طبقا للقانون رقم 43 لسنة 1979م وتعديلاته (وهو القانون المعمول به حاليا وتستمر المجالس الشعبية المحلية المؤقتة المشكلة وفقا لهذا القانون لحين انتخابات مجالس شعبية محلية).

كما أشار رئيس لجنة المحليات بالحملة أن لجنة الإدارة المحلية بالحملة لم تكتف من عمل قانون جديد للمجالس المحلية المؤقته لمواجهة القانون المعيب السابق، بل تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية التى تحكم ضوابط وعمل واختيار أعضاء المجالس المحلية المؤقتة حيث تم إلغاء المواد المعيبة وإضافة مواد جديدة بأسلوب علمى وعملى.