ممثل التحالف الفائز بمشروع قناة السويس: دورنا ينتهى فبراير المقبل.. وشهادات الاستثمار خلقت آلية جديدة للتمويل.. وأولويات الإصلاح ملتبسة وغير واضحة ويجب تطوير المؤسسات.. وغياب الشفافية سبب الأزمات

قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أحد شركاء التحالف الفائز بتخطيط مشروع محور قناة السويس، إن أحد مقومات النجاح الإصلاحى فى أى دولة التواصل الدورى بين الحكومات والمجتمع، وعدم إلقاء المهمة على الرئيس بمفرده.

وأضاف "سرى الدين"، فى حواره مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على شاشة "النهار"، أن عبء التواصل بين الحكومة والمجتمع ملقى على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهذا ليس جيداً ويعطى انطباعا أن الرئيس يعمل ويدير بمفرده، وأن الآخرين غير مهمومين بما يفعله الرئيس.

وتابع رئيس هيئة سوق المال الأسبق، "أن جزءًا من المشاكل التى تواجه المجتمع، انعدام الشفافية وعدم التواصل وعدم إصدار البيانات عن الأزمات بوضوح، بجانب ضعف بعض الأجهزة الإعلامية فى المؤسسات الحكومية"، مضيفا "أن الفكر السياسى يغيب عن كثير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين فى العديد من الهيئات".

وأوضح رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن تحالف "دار الهندسة" دوره استشارى فقط لمعاونة الحكومة وهيئة قناة السويس فى إعداد المخطط العام والدراسات الأولية والأفكار الرئيسية المرتبطة بالتطوير، من خلال الدراسات القانونية والهندسية والاقتصادية والفنية، مشيراً إلى أن دار الهندسة تضم مكاتب استشارية ومحاسبة وقانونية ومكتبا مختصا بالآراء العامة ووضعها تحت نظر الحكومة، موضحا أن دور التحالف الهندسى سينتهى فى شهر فبراير المقبل بعد تقديم الدراسات للحكومة وهيئة قناة السويس، ومن ثم تبدأ الحكومة فى خطة التطوير الخاصة بها والتى من الممكن أن لا تقل عن 10 سنوات.

وأكد "سرى الدين"، أن المشروع سيطور سيناء والمدن المحيطة وساهم بدور كبير فى البحث العلمى والقدرات الاقتصادية، وخلق العديد من فرص العمل وتطوير الموانئ الموجودة وخلق مناطق صناعية وزراعية وسياحية وإنشاء صناعات جديدة.

وأوضح الدكتور هانى سرى الدين، أن المجتمعات الناجحة تخلصت من ثقافة التخوين والتشكيك والإقصاء، ولا يمكن أن يبنى أى مجتمع المستقبل دون أى يكون أبناؤه جزءًا من هذا القرار، وخلاف ذلك يعنى أننا نضحك على أنفسنا، موضحًا أن الانسجام فى مصر بين الأجيال غير موجود والثقة منعدمة.

وذكر "سرى الدين"، أن الشباب المصرى بالخارج لا يتم استثمار قدراتهم فى مصر جيدًا، لافتاً إلى أن يوسف بطرس غالى قام بدور جيد خلال فترة توليه وزارة المالية، وأعلن تحمل الحكومة جزءًا من تمويل الشباب المصريين الذين يدرسون فى جامعتى "mit وهارفرد" الأمريكيتين، بشرط عودتهم إلى البلد مرة أخرى.

ولفت "سرى الدين"، إلى أن أحد المشاكل الرئيسية فى مصر وجود نفس الأشخاص والآليات ونفس عقلية المؤسسات القديمة، وهذا لن يؤدى إلى نتائج مختلفة كثيرا عن الماضى إلا إذا بدأنا فى إصلاح المؤسسات والإمعان فى اختيار القيادات، مضيفاً "أولويات الإصلاح ملتبسة وغير واضحة أو معروفة وهى مسئولية الجميع"، لافتاً إلى أن الأوضاع الحالية للبلد تلقى عبئا كبيرا جدا على الحكومة والرئيس، وإن كانت فى بعض الأحيان ظالمة وغير مبررة فى وجود إرادة سياسية حقيقة، وفتح ملفات فى غاية الصعوبة والتعامل معها كملف الطاقة ومواجهة مشاكل الأمن والتحسن الطارئ عليه.

وشدد "سرى الدين"، على ضرورة فتح ملفات التعليم والطاقة والمياه والرى للنهوض بالزراعة وملف الإصلاح المؤسسى، مطالباً بالاهتمام بالتعليم السياسى للنهوض بالتعليم الثقافى والفنى، ومقاومة التعصب والجهل والإرهاب، مؤكداً أن النظرة التشائمية والإحباط الشديد غير مبرر.

وقال الدكتور هانى سرى الدين، إن بدائل تمويل هيئة قناة السويس كانت إما الاتجاه لمواردها الخاصة أو إصدار سندات أو الاقتراض من البنوك ويحتاج لوقت ودراسات جدوى ودراسات مالية، لذا تم الاتجاه لفكرة إصدار شهادات الاستثمار التى استطاعات خلق آلية تمويلية جديدة فى السوق، مضيفا أن فكرة إصدار شهادات الاستثمار أكثر من ممتازة ورائعة، وهى الحل الأمثل من حيث الوقت والتكلفة، وخلقت آلية جديدة للتمويل فى السوق وتعد الاستثمار الأمثل فى الدولة حاليا، لافتاً إلى أن البنوك دورها وسيط بين المواطنين وهيئة قناة السويس.

وتابع، أن أى فكرة اقتصادية وأى قرار له إيجابيات وسلبيات، ولكن الفكرة كيفية تعظيم الإيجابيات وكيفية الاستماع للمخاوف والانتباه لها والاحتراس منها حتى لا تؤثر سلبا فيما بعد، مضيفاً أن هناك بعض المخاطر التى يجب الانتباه إليها، فقد تؤثر الشهادات على السيولة الموجود فى البنوك وحجم الودائع وموارد هيئة البريد وقدرة وزارة المالية فى تمويل أصول خزانة جديدة، مضيفاً "كان لا بد من إصدار الشهادات على أكثر من مرحلة حتى لا يتأثر القطاع المصرفى والاستثمار المباشر وتمويل المشروعات الجديدة فيما بعد".

واستطرد، كان لا بد من وجود سقف لحجم إصدار شهادات الاستثمار، بحيث أن لا تزيد على 30 مليار جنيه، حتى لا تتأثر السيولة الموجودة فى البنوك حال سحبها فيما بعد، مضيفاً "أنه تم سحب سيولة من بعض الجهات والهيئات لهذا المشروع ما أثر على قدراتها".


أخبار متعلقة..


هانى سرى الدين: شهادات استثمار قناة السويس خلقت آلية جديدة للتمويل