مجلس إدارة العربية للاستثمارات يقرر عدم شراء المزيد من أسهم الخزينة

قال مجلس إدارة شركة العربية للاستثمارات والتنمية إنه بالإشارة إلى أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والوارد بها " أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالى أسهم الشركة المقيدة ".

وبالإشارة إلى كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الدورى رقم 8 لسنة 2014 بتاريخ 19/08/2014 بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية والوارد بها " لا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الاسهم للشركة التابعة لها او الخاضعة لسيطرتها الفعلية " .

وفى ضوء استطلاع الرأي المرسل للهيئة العامة للرقابة المالية حيث تتجاوز الشركة حالياً الحد الأقصى المنصوص عليه أعلاه لتعاملها على أسهم خزينة، فقد جاء رد الهيئة أنه فى ضوء أن الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

ولا تتيح نسبة أسهم الخزينة المملوكة لها حالياً حصولها بأى طريقة على أى أسهم إضافية، كما وأنه مر أكثر من عام على حصولها على تلك الأسهم دون التصرف فيها للغير أو إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم بالمخالفة لما نصت عليه المادة 48 من قانون 159 لسنة 1981، وحيث بين الكتاب الدورى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 8 لسنة 2014 بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، أن شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها يعامل معاملة أسهم الخزينة، لذا وبناء على ما سبق نرى عدم إمكان قيام الشركة التابعة بشراء أسهم فى الشركة المقيدة التابعة لها".

وعليه فإن قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 04/09/2014 جاء بما لا يتفق وأحكام التعامل على أسهم الخزينة وبالتالي فلا يمكن السماح بشراء المزيد من أسهم الخزينة، لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من الساعة 01:20 من جلسة تداول اليوم الموافق 07/09/2014 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.