أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن مصر لن تتوانى، ولا الدول العربية الشقيقة، عن بذل كل جهد ممكن وصولاً لحصول الفلسطينين على حقوقهم طبقاً للمبادئ التى أرستها القرارات الدولية ذات الصلة، وفى إطار المبادرة العربية للسلام.
وقال شكرى فى كلمته فى الجلسة الخاصة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، "لقد سعت مصر منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وإهدار مُقدرات الشعب الفلسطينى، وهى تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية، كما أنها سوف تستضيف قريباً، بالاشتراك مع دولة النرويج الصديقة، مؤتمراً دولياً حول فلسطين لإعادة إعمار غزة، وخلال كل ذلك، تستمر قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية فى الوصول عبر الأراضى المصرية إلى قطاع غزة، كما أن كل من يستطيع بلوغ معبر رفح من الجرحى والمصابين يتم نقله فوراً إلى المستشفيات المصرية مع مرافقيه، حيث يسهر إخوته المصريون على علاجه وتضميد جراحه ".
وقال شكرى فى كلمته:
فخامةَ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة
السادة أصحاب السمو والمعالى وزراء الخارجيـة العرب
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
إن النقاطَ بالغةَ الأهمية التى استمعنا إليها من فخامة الرئيس محمود عباس تكتسب أبعاداً خاصة، لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها القضية الفلسطينية والتى تمتدُ منذُ استئناف المفاوضات فى يوليو من العام الماضى، مروراً بتوقِفها نتيجة تعنت إسرائيل فى الوفاءِ بما تعهدت به، وانتهاءً بالعدوان الذى تعرض له الشعبُ الفلسطينى فى قطاع غزة، وما نجَمَ عنه من خسائرَ فى الأرواح وفى الممتلكات ونزوح لما يقربُ من ربع سكان القطاع.
لقد شهد ذلك العامُ المنصرم تصاعدَ الآمال فى إمكانية أن يرى الشعب الفلسطينى ضوءاً فى نهاية نفق المعاناة الطويل الذى يمضى فيه دون كلل. لكن تلك الآمال التى ما لبثت أن تراجعت لن تخفت جذوتها أبداً ما دام الفلسطينيون والعرب ومن ورائهم عازمين على أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، فى أقرب الآجال ودون تلكؤ أو مساومة.
فالحق الفلسطينى الذى روته دماء الشهداء على مر العقود، مدعوم بالشرعية وقائم على أسس القانون، ولا يمكن أن يستمر العالم فى التغاضى عن واجبه فى إنفاذ الشرعية ورعاية التزام أعضائه بالقانون.
ولن تتوانى مصر، ولا الدول العربية الشقيقة، عن بذل كل جهد ممكن وصولاً إلى تلك الغاية طبقاً للمبادئ التى أرستها القرارات الدولية ذات الصلة وفى إطار المبادرة العربية للسلام.
لقد سعت مصر منذ بداية اندلاع أزمة غزة الأخيرة إلى العمل على وقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم وإهدار مُقدرات الشعب الفلسطينى، وهى تعمل اليوم على ضمان تحقيق المطالب الفلسطينية، كما أنها سوف تستضيف قريباً، بالاشتراك مع دولة النرويج الصديقة، مؤتمراً دولياً حول فلسطين لإعادة إعمار غزة. وخلال كل ذلك، تستمر قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية فى الوصول عبر الأراضى المصرية إلى قطاع غزة، كما أن كل من يستطيع بلوغ معبر رفح من الجرحى والمصابين يتم نقله فوراً إلى المستشفيات المصرية مع مرافقيه، حيث يسهر إخوته المصريون على علاجه وتضميد جراحه.
إنما فى نهاية المطاف، تظل إقامة الدولة الفلسطينية هى الضمانة الأكيدة للحيلولة دون تكرار العدوان على الشعب الفلسطينى، ولعدم استمرار تردى الأوضاع فى غزة وفى الضفة الغربية.
أتطلع وأصحاب السمو والمعالى إلى النقاش الذى سيجرى للنظر فيما يمكن لنا اتخاذه من تدابير لتكثيف ومضاعفة دعمنا لأشقائنا الفلسطينيين لنيل حقهم المشروع فى الحرية والكرامة، وكلى ثقة أننا سوف نتفق أن شاء الله على خطوات محددة ترقى إلى مستوى الحدث وتواكب دقة الموقف الذى آلت إليه القضية الفلسطينية.
وشكــراً،،
