سائقو النقل الجماعى يحتجون على لوائح القطاع الخاص.. ويؤكدون: نعمل بدون تأمين اجتماعى وصحى.. ولا توجد رقابة والبعض يعمل برخصة درجة ثالثة.. ومدير شركة: العاملون يحصلون على جميع حقوقهم

وجد سائقو النقل الجماعى أنفسهم خارج دائرة الإصلاح، وسط موجة الإصلاح التى يشهدها عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وأبدوا استياءهم الشديد تجاه الطريقة التى تتعامل بها الشركات الخاصة التى يعملون بها، فهم يرون على مرمى أبصارهم شبح الطرد يهددهم، وهاجس التشريد يؤرق أبناؤهم وذويهم، فلا يوجد هناك وثيقة تضمن لهم حقوقهم المشروعة كباقى شركات القطاع الخاص، أو عقد يضمن لهم البقاء لحين انتهاء مدته.

تحدثنا إلى عدد من السائقين العاملين بعدد من الشركات الخاصة والمتذمرين على أساليب تعامل الشركات معهم فى حالات المرض أو الإصابة أثناء العمل، وكان حديثهم متشابهًا إلى حد كبير؛ انتقاد لاذع لتجاهل رؤساء الشركات لمطالبهم، وتمرد على غياب الرقابة، فبضعهم امتهن القيادة منذ عشرات السنين ويرى أن العمل على هذا النظام ما هو إلا إهانة له.

وقال "عم حسن"، أحد السائقين العاملين بشركة الجميعة للنقل الجماعى، يعمل على خط أبو الريش - عزبة النقل، إنه يعمل بدون تأمين اجتماعى أو صحى، كحال أقرانه من السائقين العاملين على نفس الخط وبنفس الشركة، وأنه تقدم مراراً وتكرارً بطلبات والتماسات إلى أصحاب الشركات كى ينظروا إلى حاله خاصة أنه بلغ الـ65 فى مايو المُنقضى ولديه من 4 أبناء أكبرهم حصل على بكالريوس تجارة العام الماضى، ولا يعلم مصيرهم حال وفاته أو إصابته بمرض أعجزه عن العمل.

وأضاف "عم حسن"، أنه دائمًا يحصل على وعود من الإدارة بسرعة التعاقد معهم بعقود تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم وحقوقهم كباقى الشركات الخاصة، ولكنها دائماً وعود غير حقيقة، وتساءل كيف بعد سنوات من العمل فى مجال القيادة نلقى هذا المصير؟.. مشيراً إلى أن مطالبه وزملائه مشروعة ولا بد من النظر إليها بعين الجدية.

فيما أكد حسام الدين مجدى، سائق بشركة "trane" للنقل الجماعى بموقف أحمد حلمى، أنه تحدث إلى أحد المسئولين بالشركة وطلب منه وسيلة لتأمين السائقين خلال الأحداث الدامية التى تشهدها شوارع القاهرة الكبرى، خلال تظاهرات أنصار جماعة الإخوان وكان رده صادماً، فقد أكد أنه ليس له علاقة بما يدور بالشارع من أحداث وأن كل ما يهمه سلامة سيارات الشركة دون النظر إلى السائقين، وأنه حال تعرض أى سيارة للشكة للتخريب أو الحرق سيتحمل السائق كل تكاليف الإصلاحات، وفى حالة الامتناع عن ذلك تلجأ الشركة إلى تقديم الشيك الذى وقع عليه السائق فور قبوله للعمل إلى النيابة، لإجباره على تحمل تكاليف الإصلاح.

وروى "حسام"، قصة تعرض الأتوبيس المُكلف بقيادته للتلف فى حادث بمصر الجديدة، حيث تعرض الزجاج الأمامى للكسر، وأنه لم يكن المخطئ حينها، وعندما حكى إلى أحد المسئولين عن النواحى المالية بالشركة ألزمه بتحمل تكاليف الإصلاح، وأن الشركة ليست مسئولة عن الحوادث التى تسبب فيها السائقون.

فيما استنكر محمد عباس، سائق بخط مصر الجديدة بشركة النقل المباشر، كيفية اختيار الشركات الخاصة للسائقين، وأن الشركة التى يعمل بها وعدد من الشركات الأخرى لا توجد عليهم رقابة فيما يخص اختبارات القيادة للسائقين، أو الكشف عن تعاطى مخدرات والتى تتسبب بشكل مباشر فى الكثير من الحوادث، موضحاً أنه تربطه علاقة وطيدة بعدد من السائقين الذين يعملون برخصة "درجة ثالثة"، وهى الرخصة المُخصصة لقيادة السيارت العادية "الملاكى، والتاكسى"، ما يعد اختراقًا واضحًا لجميع القوانين.

وأضاف "عباس"، أن هناك عددًا كبيرًا من السائقين أدمنوا تعاطى المخدرات والأقراص المُنشطة، ويُعد سبباً واضحاً فى الكثير من الحوادث، وأنه تقدم بأكثر من شكوى إلى المسئولين بالشركة ولم تلقِ سوى التجاهل.

وعلى الجانب الآخر، تحدثنا إلى عدد من رؤساء ومسئولين شركات النقل الجماعى الخاصة، حيث قال على عبد النور، عضو مجلس إدارة بشركة النقل المباشر للنقل الجماعى، إن شركته والكثير من الشركات تتعرض حالياً للإفلاس، نظراً لثباتهم على تعريفة واحدة وهى 150 قرشًا، منذ أن بدأ المشروع منذ أكثر من 9 سنوات، موضحاً أن شركة النقل المباشر بدأت مشروعها بـ700 سيارة، وأن هذا العدد تقلص إلى 60 سيارة فقط وباقى السيارات تمكث داخل الجراجات التابعة للشركة وورش الصيانة، وأنه من الصعب التأمين على السائقين فى الفترة الحالية، نظراً للأزمات المالية الطاحنة التى تمر بها معظم الشركات.

وأضاف "عبد النور"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب وراء تعرض الأتوبيسات للتلف هم السائقين بسبب تهورهم فى القيادة، وعدم الالتزام بالقواعد التى ألزمتهم بها الشركة، وكان لابد من إلزامهم بقواعد تُلزم بعضهم على تحمل نفقات التلف، وإلا تعرضت كل أتوبيسات الشركة التخريب والتقاعد.

وقال رامى إبراهيم، رئيس شركة للنقل الجماعى، إن السائقين يحصلون على كامل حقوقهم، حيث يصل الراتب الثابت لكل سائق 2000 جنيه، بالإضافة إلى حصولهم على جزء من الأرباح اليومية المتمثلة فى بيع التذاكر، كم أن بعضهم يلجأ فى كثير من الأحيان إلى حيل للحصول على مصاريف إضافية من الإيراد اليومى للأتوبيس، وهو الأمر الذى يضعهم تحت طائلة القانون، ولابد من وجود رقابة مباشرة عليهم.

وفيما يخص الإشراف على الرخص الخاصة بالسائقين، أكد "رامى"، أن هناك لجانًا مشرفة مسئولة عن مراجعة أوراق السائقين، ويتم عمل فحص لإثبات صحة الرخص المتقدمين بها للحصول على وظيفة بشركة "tranc".

ومن جانبه أكد اللواء هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، أن إشراف الهيئة على شركات النقل الجماعى يقتصر على التشغيل فقط، والحصول على التراخيص الخاصة بوجودهم بالشوارع، مشيراً إلى أن أى محاولات لإقحام سائقين يعملون برخص خاصة أو درجة ثالثة ستضع أصحاب الشركات تحت طائلة القانون.


أخبار متعلقة:
مصدر بـ"النقل العام": إجراءات أمنية استعدادا لمظاهرات الإخوان بعد غد