زعزوع وسلمان يبحثان اليوم اعتراضات مستثمرى سيناء على قانون تملك الأراضى

يلتقى هشام زعزوع وزير السياحة وأشرف سلمان وزير الاستثمار وخالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأحد، المستثمرين بالمحافظة، لبحث المشاكل المتعلقة بقانون 14 لعام 2012 المعروف بقانون "تملك الأراضى والمشروعات بسيناء".

ويناقش الاجتماع الإعلان عن إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية بمدن شرم الشيخ والطور ونويبع، حيث يجرى الوزيران جولة تستهدف استطلاع الوضع الحالى للسياحة والتطور الذى لحق بالمحافظة مع وضع الآليات لسياحة الأغنياء التى تليق بالإمكانيات السياحية المتنوعة للمدينة.

ومن جانبه قال خالد فودة، إن القانون لا يهدف لعرقلة الاستثمار وأن هناك سوء فهم كبير للقانون ولائحته التنفيذية موضحاً أن هناك تعديلات تجرى على القانون ولائحته التنفيذية سوف تراعى مطالب المستثمرين فى كل القطاعات خاصة السياحة وسوف تحقق استقرارا كبيرا للاستثمار.

وأكد هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن منطقة شرم الشيخ وما يحيط بها تعد من أهم المقاصد التى تضعها الدول الأوروبية على أولويات برامجها السياحية، مشيرًا إلى ضرورة وضع إستراتيجية جديدة للاستثمار بها مع دراسة زيادة أعداد رحلات الطيران مباشرة إلى شرم الشيخ.

وأضاف أن المستثمر أصبح مهمته جمع الأوراق، ليثبت حقه وأصبح بعيدًا عن تنمية المشروعات والإستثمار فى جنوب سيناء موضّحًا أن الدولة أكدت عقب صدور القانون أنه لن يطبق بأثر رجعى، ولكن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت بنودا تمثل عائقا أمام الاستثمار السياحى سواء القائم بالفعل أو المرتقب، مشيرا إلى أن أهم تلك المعوقات بندين خطيرين أولهما النص على أن مدة حق الانتفاع للمشروعات والوحدات السياحية 30 عاما فقط وهذا يقضى تماما على جذب الاستثمارات الجديدة لأن دورة رأس المال بالمشروعات السياحية تحتاج فترة أطول.

وتابع أن المشكلة الثانية تتعلق بمزدوجى الجنسية ومنعهم من تملك الأراضى والمشروعات بسيناء ولا تفرق تلك المادة بين المصرى من أب وأم مصريين ثم اكتسب جنسية أخرى فهذا مواطن كامل الأهلية بخلاف صاحب الجنسية الأساسية غير المصرية ثم اكتسب الجنسية المصرية هذا ما يجب أن يكون فقط المستهدف من القانون.