بعد حظرها لأكثر من 5 شهور.. عودة جلسات محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى قضيتى "الاتحادية" و"التخابر" إلى الأضواء بعد رفع حظر النشر وسرية الجلسات.. والمحكمة تستمع لمرافعة النيابة والدفاع قبل الحكم

تستعد قيادات الإخوان إلى العودة للأضواء مرة أخرى من داخل قفص الاتهام الزجاجى بأكاديمية الشرطة، وذلك بعد أن تم رفع حظر النشر عن كل جلسات محاكمتهم فى قضايا مثل الاتحادية والتخابر اللتين تعدان أهم القضايا بصحبة قضية الهروب من سجن وادى النطرون، والتى من المتوقع أن يحصلوا بموجبها على أحكام قد تصل إلى المؤبد والإعدام.

وأول تلك القضايا التى غابت طويلا تعود بجلسة محاكمة رئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية والتى ظلت تحت حظر النشر منذ جلسة 28 أبريل الماضى وعلى مدار جلسات متعاقبة لمدة 5 شهور.

وأكدت هيئة الدفاع عن مرسى وقيادات الجماعة الإرهابية أنها ستصر على الطلبات التى أبدتها بالجلسة السابقة والتفتت عنها المحكمة فى قرارها بالتأجيل إلى 14 سبتمبر الجارى من طلب استدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية أثناء اندلاع ثورة يناير 2011.

وطلب استدعاء المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وأيضا استدعاء الرئيس المباشر للمقدم (الشهيد) محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطنى الذى أعد التحريات الأمنية فى القضية، وذلك لسؤالهم جميعا ومناقشتهم فى معلوماتهم حول القضية.

وطلب الاستعلام حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبرى السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، إبان ثورة يناير 2011، وذلك لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد تمكنوا من الدخول إلى الأراضى المصرية تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة من عدمه.

وتأتى بعدها قضية الاتحادية التى ظلت مقيدة بقرار حظر النشر لمدة طويلة منذ 6 أبريل الماضى وعلى مدار جلسات متعاقبة لمدة 5 شهور وهى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية المنظورة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، والتى يحاكم بموجبها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، والمؤجلة إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى اندلعت رفضا للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة بالقضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى كافة أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهداً على مدى جلسات المحاكمة.

يذكر أن المحكمة منذ أن بدأت جلساتها فى 4 نوفمبر من العام الماضى، كانت قد استجابت لكافة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، باستدعاء ومناقشة كافة الشهود، ومنح الدفاع المهلة الزمنية الكافية للاطلاع على أوراق القضية ودراستها، والبالغ حجمها نحو 7 آلاف ورقة.. ثم انتدبت المحكمة لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الأسطونات والفلاشات وتم مناقشة اللجنة الثلاثية وتم عرض الفلاشات والأسطونات على هيئة الدفاع عن المتهمىن ومناقشتهم كما تم سماع 52 شاهد إثبات وتم سماع شهود كطلب الدفاع من بينهم الأمين العام للمخابرات واللجنة الطبية التى شرحت الجثث وشملت قائمة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة على مدار جلساتها المتعاقبة، ضباطا بالشرطة والقوات المسلحة، وقيادات أمنية وميدانية، والأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقارير الطبية فى شأن الضحايا من القتلى والمصابين، والمجنى عليهم المصابين أنفسهم، والخبراء الفنيين الذين تولوا فحص المقاطع المصورة وتفريغها بأمر من المحكمة، وكان ذلك على مدار 33 جلسة تم الاستجابة فيها لطلبات الدفاع.

وينتظر أن يعقب مرافعة النيابة العامة، مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدنى، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.