فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية فى تونس بعد غد الإثنين

أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فى تونس فى بيان اليوم السبت عن فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها فى 23 نوفمبر المقبل ، بعد غد الإثنين وحتى الثانى والعشرين من سبتمبر الجارى.

وذكرت الإذاعة التونسية أن قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة التونسية تضم شخصيات بارزة مثل الرئيس الحالى منصف المرزوقى ، ورئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر ، الذى أعلن أنه "يتشرف بأن يكون رئيساً توافقياً " ، والباجى قايد السبسى مرشح حزب نداء تونس ، وأحمد نجيب الشابى ، وأحمد المستيرى المرشح التاريخى للإشتراكيين الديمقراطيين ، فى زمن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ، والشيوعى حمة الهمامى إضافة الى وزير الخارجية السابق كمال مرجان.
ولم تعرف تونس المستقلة غير رئيسيين اثنين منذ سنة 1956.

وتظهر كل استطلاعات الرأى التى أُجريت في الأشهر الأخيرة ، تقدم الباجي قايد السبسي على منافسيه المباشرين بنسب متفاوتة تصل فى أقصاها الى 20 في المئة ، وهى نسبة لا تتيح الفوز من الجولة الأولى ، وبالتالى سوف يضطر الى خوض جولة إعادة.
وتشهد الإنتخابات مشاركة الجيل الجديد من قيادات الأحزاب السياسية ، ومنهم محمد الحامدى الأمين العام للتحالف الديمقراطي ولزهر بالي رئيس حزب الأمان وسليم الرياحي رئيس التيار الوطني الحر ، ورئيس حزب المجد عبد الوهاب الهانى وأحد أهم علماء الفضاء فى العالم، محمد أوسط العيارى، والهاشمى الحامدى، المقيم فى لندن وصاحب قناة "المستقلّة" والصحفي زياد الهانى ، وسليم دولة المفكر والفيلسوف التونسى عضو حركة "تعبّر" .

وفيما يتعلق بالعنصر النسائى ، أعلنت أربع نساء عن اعتزامهن خوض الانتخابات الرئاسية وهنّ رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء آمنة منصور، ورئيسة المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بدرية قعلول، والقاضية كلثوم كنو، وليلى الهمامى الخبيرة لدى عدد من المؤسسات الدولية.
وأثار الاعلان عن اعتزام عبد الرحيم الزوارى، من الحركة الدستورية، التي يتزعّمها، حامد القروي، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على موجة من ردود الفعل القوية واعتبره البعض "استفزاز للثورة وللتونسيين" مؤكدين على انه "كان ينبغي محاسبة رموز النظام السابق، بدلاً من ترشيحهم للانتخابات الرئاسية".

وكشف شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى وقت سابق عن إبرام اتفاقية مع مفوضية الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى بشكل منفصل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وتوقع ان يصل عدد المراقبين المحليين والدولين الى 30 الف مراقب للانتخابات بشقيها.