لن يكون هناك جديد عندما نعيد ونزيد من أن أمن سيناء خط أحمر، وأن الاقتراب منه يعنى بالفعل إعلان حرب، ليس فقط ضد إسرائيل، بل ضد أى جهة أو دولة أو تيار يحاول النيل من هذه الأرض المباركة، فسيناء التى دنس الصهاينة أرضها لمدة 6 سنوات بعد نكسة يونيو 67 وحتى انتصار أكتوبر 1973 هى بوابة الأمان لمصر، ومقبرة كل غازٍ، أو معتد ينتمى للعدو الإسرائيلى أو لتنظيمى داعش الآن أو القاعدة فى الماضى، كل هذه التنظيمات اعتبر وجودهم فى سيناء مجرد وهم كبير، وأن ما يردد ذلك يعلم أنها مجرد أقاويل مرسلة، ولا صحة لها، وباستثناء عصابة أنصار بيت المقدس، والتى تضم عددا من البلطجية وأصحاب الفكر الساقط، خاصة وأن الذى كان يدير هذا التنظيم هو جماعة الشاطر، وأعتقد أن الأمر يتطلب عدة نقاط لنفهم كيف نستطيع وضع حل جذرى لما يحدث فى سيناء، فمن الضرورى إعادة الانضباط للمنطقة، نظراً لتأثيرها على الأمن المصرى، وأن أهالى سيناء يرغبون فى إعادة الأمن والأمان إلى المنطقة. أما الحل الثانى فهو مطاردة العناصر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون، والتى قامت بتنفيذ عمليات استهدفت بعض المنشآت الأمنية والحكومية بالمنطقة، بغرض إشاعة الفوضى، وزعزعة الأمن، وفرض سيطرتها وأفكارها على المنطقة. كما أن عدم توافر معلومات فى الوقت الحالى تفيد تواجداً حقيقياً لتنظيمى القاعدة وداعش فى سيناء، حيث لم يصدر التنظيمان أى بيانات تؤكد تواجدهما فى سيناء، كما أن البيان السابق إصداره فى مدينة العريش، والذى يؤكد على تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية تابعة لتنظيمى داعش والقاعدة غير صحيح، ولا تعترف به قيادات التنظيمين، نظراً لعدم صدوره عن مراكز إعلامية تابعة لداعش، وقبلهما القاعدة لم تقم بأى دور إعلامى فى سيناء، ربما يجعل الترويج لوجودهما هو اللغز الذى يحتاج لتفسير حتى الآن. وتأتى التحركات الأمنية فى منطقة سيناء فى إطار إعادة الانضباط والأمن إلى سيناء، ومطاردة العناصر ذات الأفكار العقائدية، والتى تستغل الأوضاع التى تمر بها البلاد حاليا، وانشغال الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى إعادة الاستقرار إلى البلاد، كما أن غالبية هذه العناصر من الفارين من السجون، والبعض الآخر حضر من خارج البلاد للمشاركة فى زعزعة الأمن والاستقرار، التى به تحاول الحكومة والقوات المسلحة إقرارهما، كما أن هذه التحركات تأتى فى ظل سيادة الدولة على أراضيها دون تدخل أو تأثير، حيث إن سيناء تمثل تهديداً للأمن القومى المصرى فى حال استمرار الانفلات الأمنى بها. وأخيراً علينا من الآن السعى وراء هدفين رئيسيين، هما: تعديل اتفاقية «كامب ديفيد» بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، وإذا أضفنا إلى كل ذلك تنمية سيناء، وخاصة الشمال، وإنشاء محافظة جديدة بوسط سيناء، وهو ما يجعلنا نأكد على أن خطوة الرئيس السيسى فى إنشاء محافظة وسط سيناء هو الحل الحقيقى للمشاكل الأمنية والتى تبدأ بحل المشاكل الاقتصادية.
إذا هناك مؤشر لحل كل المشاكل الأمنية عبر بوابة الاقتصاد، وحل حقيقى لكل العمليات التنموية، وهو الهدف الاستراتيجى الذى يسعى إليه الرئيس السيسى الآن لصالح سيناء لكى نخرج من سيطرة الإرهاب عليها.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة