خبراء يطالبون بإقرار وزارة للطاقة الجديدة والمتجددة

طالب خبراء الطاقة المشاركين بمؤتمر الطاقة والبترول بضرورة إقرار وزارة للطاقة الجديدة والمتجددة أسوة بالهند، مؤكدين على أهمية تحويل المستهلكين إلى منتجين للطاقة من خلال إنتاج الطاقة الشمسية من أسطح المنازل، وتحلية المياه من خلال الطاقات المتجددة خاصة وان الحرب القادمة ستكون حرب للطاقة والمياه.

وأكد الخبراء أن الحكومة تبنى آمال كبيرة على الطاقة الجديدة والمتجددة فى انتشال البلاد من أزمة الطاقة التى تعانى منها منذ سنوات والتى تزايدت بشكل مفرط فى الآونة الأخيرة سواء على مستوى القطاع الصناعى أو على مستوى المنازل.

من جانبه قال المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، أن الحكومة لم تنجح فى الاعتماد على انتاج الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة ، رغم اننا ندرس إنتاج الطاقة من الطاقات المتجددة منذ 8 سنوات ،لافتا الى المانيا والتى أعلنت انها خلال عام 2050 ستصل إلى 100% من انتاج الطاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد كمال على ضرورة وضع تشريعات وسياسة واضحة للطاقة الجديدة والمتجددة ووضع رؤية واضحة لها حتى عام 2030 ، لافتا الى ان مصر مازال لديها احتياطيات كبيرة من البترول والزيت ، وحتى الان لم ننتج سوى 30% من حجم ما تم اكتشافة.

وقال كمال ان قضية دعم الوقود اضعفت من قدرة موازنات وزارات البترول والكهرباء على دعم مشروعات صيانة محطات الكهرباء والبترول ، مع وجود زيادة سنوية فى استهلاك الوقود تتراوح بين 12 الى 14%، ولا يقابلها اى معدلات نمو اقتصادى وليس لدينا القدرة على تسويق المشروعات التى يتم طرحها مجالات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة على المستثمرين.

وقال الدكتور جلال عثمان رئيس جمعية الرياح فى مصر انه لابد من مناقشة خطط الحكومة والقطاع الخاص، بمشاركة كل أطراف تلك الصناعة الواعدة التى تمثل قاطرة التنمية لمصر خلال السنوات المقبلة.

وأشار عثمان الى ضرورة الإطلاع على آخر تطورات هذا القطاع الهام ومع الاستفادة من اللاعبين الرئيسين فى تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة من الشركات العالمية العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة فى التصنيع والتوريد والإدارة، والمستجدات العلمية والتكنولوجيا فى عمليات استخراج النفط والغاز.

وطالب عثمان بضرورة وضع التشريعات القانونية والتعريفة الجديدة للطاقة بما يستهدف تشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح لما لها من دور فى حل مشكلة نقص المياه فى مصر.