بالفيديو.. القضاء الإدارى" يلزم جامعة كفر الشيخ بوضع هيكل وظيفى للأمن المدنى

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرارى وزير التعليم العالى السلبى ورئيس جامعة كفر الشيخ السلبى فيما تضمناه من امتناعهما - كل فيما يخصه - عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة عن إلزامهما بوضع هيكل وظيفى للأمن المدنى فى الدعوى المحكوم فيها رقم 1658 لسنة 14 ق بجلسة 11 فبراير 2014 وما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة: أولا استمرار إلزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الأمن الجامعى، وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب إدراجها بموازنة الجامعة من أجل توفير منظومة الأمن المدنى، وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن أمن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى.

ثانيا استمرار إلزام رئيس جامعة كفر الشيخ بإرسال كشوف بأسماء ووظائف العاملين بإدارة الأمن الجامعى بالجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات وفقا لما انتهى إليه قرار هذا المجلس فى 5/9/2013، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها اكتشفت أن الأمن المدنى منصوص عليه منذ 35 عاما، ولم تطبقه الدولة منذ وضعه حتى الآن، وحظى بتوقيع الرئيس الراحل أنور السادات، لكن النص لم يحظ بتطبيقه لا فى عهده ولا فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ولا فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى ولا فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، ولا فى عهد الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، فجاء نص القانون فى هذا الصدد يتيما مهملا إهمالا جسيما من خمسة رؤساء على السواء، ولم يحظ بتطبيقه حتى ممن وقعه فى واقعة فريدة قلما تحدث فى بلاد العالم.

وتابعت: لو أن الدولة وضعت هذا النص موضع التطبيق فى حينه منذ خمسة وثلاثين عاما لأمكن للجامعات الان بما كان سيتوفر لديها من عوامل الخبرة والدراية والأليات والأجهزة والتدريب مواجهة أى شغب أو إرهاب لدحره، وهو ما يوجب على الدولة فى ظل نظامها الحاكم الجديد، خاصة بعد ثورتى الشعب فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 أن يبدأ على الفور فى تنفيذ هذا النص القانونى الذى نطق به حقا وصدقا حكم هذه المحكمة، وظل حبرا على ورق لقرابة 35 عاما هى عمر نشأته.

وأكدت المحكمة أنه ما من ريب فى أن هذا النص الخاص بالأمن المدنى المعمول به فى معظم الدول الديمقراطية دون الأمن الشرطى، ليس من القوانين التى يطلق عليها فى أدبيات الفقه "القوانين سيئة السمعة" لتستوجب تعطيله مما لا مناص معه من أن تبدأ الدولة على الفور فى تنفيذ هذا النص، وأن البدء فى تنفيذه خيرا ألف مرة من إهماله حتى يتحقق الاستقلال الحقيقى للجامعات، كما كفلها الدستور الجديد المعدل الصادر عام 2014، وكى لا يكون هناك ثمة قيد على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب، وهم يرون ثمة جهة أخرى كقوات الشرطة لم ينص عليها القانون، لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم، وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم، وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.