"العدل" تسلم "الوزراء" مشروع قانون "حماية الأراضى الزراعية" تمهيدا لاصداره .. التعدى على الاراضى جريمة مخلة بالشرف والأمانة .. والسجن لمدة 5 سنوات والغرامة عن كل فدان تم تبويره

علم "اليوم السابع" ، أن قطاع التشريع بوزارة العدل والذى يرأسه المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل، سلم مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب بعض المواد الخاصة بمسودة مشروع قانون جديد ، لحماية الأراضى الزراعية، ووقف نزيف التعدى عليها منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

المواد التى انتهى قطاع التشريع من صياغتها بصورة نهائية تم ارسالها الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها ودراستها ومناقشتها نظرا لاهميتها الكبيرة وبيان ما اذا كان هناك خلافات على الصيغة النهائية لها من عدمه مشيرا الى ان قطاع التشريع سيرسل كافة مواد القانون بعد موافقة المجلس على المواد المرسلة والانتهاء من صياغة ما تبقى من مواد القانون.

مشروع القانون اعتبر التعدى على الأراضى الزراعية بالدولة "جريمة مخلة بالشرف والأمانة"، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.


وتضمنت بنود القانون تشديد العقوبة على المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.


ويعطى مشروع القانون الجديد يعطى الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.


كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب، قد سلم قطاع التشريع بوزارة العدل مسودة جديدة بمشروع القانون والتى تقدم بها وزير الزراعة من قبل على ان يراجع قطاع التشريع المواد الموجودة بالقانون.


وطالب مجلس الوزراء قطاع التشريع، الانتهاء من مراجعة المواد الخاصة بالقانون وابداء الملاحظات عليها وإضافة ما يمكن إضافته من صياغات قانونية، وسرعة تسليمه تمهيدا لإصداره بشكل رسمى.