رئيس اتحاد العمال: ضوابط لمنع دخول رجال الأعمال ولواءات الشرطة البرلمان «تحت عباءتنا.. الانضمام إلى قوائم الجبهة المصرية لأنها الأقرب لمشاكلنا ونستعد للدفع بـ150 مرشحا

نقلا عن العدد اليومى :
يتطلع اتحاد العمال إلى أن يكون بمثابة «الرقم الصعب» والمؤثر فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وفى هذا الإطار جاء إعلانه الانضمام لتحالف الجبهة المصرية بزعامة حزب الحركة الوطنية، وهى خطوة يفسرها رئيس الاتحاد جبالى المراغى بأنها جاءت بعد التيقن من أن التحالف هو الأقرب لمشاكل العمال وبعد دراسة بقية عروض الأحزاب والائتلافات الأخرى.

المراغى يؤكد فى حواره لـ«اليوم السابع» أن الاتحاد وضع ضوابط صارمة لحصول المرشح على صفة العامل، وذلك منعا لتكرار ما كان يحدث فى البرلمانات السابقة من استغلال لهذه الصفة من جانب غير أصحابها، كما يتحدث عن موقف الاتحاد من المشروعات الكبرى التى يجرى البدء فيها فى مصر.. وإلى نص الحوار:

هاجم الكثيرون الاتحاد بسبب قراره الانضمام للجبهة المصرية لضم التحالف أحزابا توصف بالفلول.. ما تعليقكم؟
- قرار ترشح أعضاء اتحاد العمال على قوائم الجبهة المصرية، جاء بموافقة مجلس إدارة الاتحاد وليس بشكل منفرد من رئيسه أو هيئة مكتبه، بالإضافة إلى أن المجلس درس عددا من العروض المقدمة من بقية الائتلافات والأحزاب السياسية، ووجد أن الأقرب لمطالب ومشاكل العمال هو ائتلاف الجبهة المصرية.

ونحن كنا وضعنا عددا من الضوابط والمعايير وعلى رأسها مدى اهتمام الائتلاف بالعمال ومشاكلهم وإمكانية الدفاع عن هذه المشاكل، خاصة أن البرلمان المقبل منوط به تعديل كل التشريعات ومنها العمالية، بالإضافة إلى شعبية الائتلاف فى الشارع المصرى، حتى لا ندفع بمرشحينا فى ائتلاف ليس له ثقل وبالتالى نخسر الانتخابات معه.

كم عدد المرشحين الذين ستدفعون بهم فى الانتخابات البرلمانية؟
- تحدد بشكل مبدئى الدفع بـ 150 مرشحا سواء على القوائم والفردى مع إتاحة الفرصة لبقية العمال إذا أرادوا خوض الانتخابات بالنظام الفردى فى دوائرهم.

وهل لديكم أجندة تشريعية لعرضها على البرلمان المقبل؟
- جهزنا فى الاتحاد عددا من مشاريع القوانين لمناقشتها فى مجلس النواب، ومن بينها قانون العمل الجديد والنقابات العمالية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى. 

 خلال الانتخابات الماضية كان يدخل البرلمان رجال أعمال ولواءات سابقون بالشرطة عبر الترشح على صفة عامل.. هل اتخذتم خطوات لوقف هذه الظاهرة؟
- أولا دخول اللواءات ورجال الأعمال للبرلمان خلال الانتخابات الماضية لم يكن عبر اتحاد العمال، ولكن كان من خلال صفة الفلاح، حيث يقوم رجل الأعمال بعمل حيازة زراعية ويترشح بعد ذلك على صفة الفلاح وليس العمال، ثانيا الاتحاد سيضع بالفعل ضوابط وإجراءات لمنع الحصول على شهادة الصفة العمالية سوى للعمال فقط. 

وما هذه الإجراءات؟
- فى مقدمتها أن يتقدم الراغب فى الترشح لصفة العامل للاتحاد بشهادة من النقابة العامة تفيد رقم قيد العضو وتاريخ هذا القيد، بحيث يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل فى عضوية النقابة العامة، وأن يكون مسددا لاشتراكاته بانتظام، حيث لن يعتد بسداد الاشتراكات بنظام الدفعة الواحدة بأثر رجعى.
كذلك يجب أن تكون هناك شهادة رسمية من مكتب التأمينات تفيد بأن العضو مؤمن عليه لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وشهادة آخر مؤهل دراسى حصل عليه العضو، هذا بالإضافة لوجوب تقديم شهادة بيان حالة وظيفية من جهة عمل العضو، وأن يكون المرشح لصفة عامل معتمدا على دخله من عمله اليدوى، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك الحاصلون على مؤهلات أثناء العمل، وهو غير مفوض بتوقيع الجزاء من صاحب العمل.

ما موقفكم من المساهمة فى المشروعات الكبرى الجديدة وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة؟
- الاتحاد أعلن بالفعل مشاركته فى تمويل المشروع، من خلال شراء عدد من شهادات الاستثمار الخاصة به، فور طرحها بالبنوك الأربعة التى أعلنت عنها الحكومة، كما سندعو كل النقابات العمالية الـ24 التابعة للاتحاد لشراء الشهادات واستثمار أموالهم فى المشروع، خاصة أن القانون يعطى النقابات الحق فى شراء الشهادات بالإضافة إلى أنها تقدم أعلى عائد آمن. 

من وجهة نظرك لماذا انخفضت الإضرابات العمالية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة؟
- بالفعل انخفضت حدة الإضرابات العمالية فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وفى رأيى أن السبب وراء ذلك هو المصارحة بكل الظروف والأوضاع الاقتصادية، وهو منهج حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع الشعب المصرى بوجه عام والعمال بوجه خاص.

ومع ذلك فإن الحكومة مطالبة بالكثير من الإجراءات خلال الفترة المقبلة حتى لا تنفجر الإضرابات العمالية مرة أخرى، وعلى رأسها وضع حد أدنى للأجور لعمال القطاع الخاص بالتزامن مع إجراءات صارمة للمراقبة على الأسواق ومنع الارتفاع الجنونى للأسعار بدون مبرر، بالإضافة لتعديل التشريعات العمالية والتى بها الكثير من المواد الظالمة للعمال.

كيف ترى مستقبل النقابات المستقلة خلال الفترة المقبلة؟
- نحن فى الاتحاد العام لسنا ضد النقابات المستقلة أو الأشخاص القائمين عليها، ولكننا حريصون على وحدة العمال وعدم تشتيتهم من خلال وجود أكثر من نقابة فى المنشأة الواحدة مما يؤثر على سير العمل.

هناك اتهامات توجه لإدارة الاتحاد بإهدار أموال العمال.. ما تعليقك؟
- كل أموال العمال سواء الموجودة فى الحسابات البنكية أو الأصول الثابتة كالمؤسسة الثقافية والاجتماعية والمصايف تحت رقابة ومراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يمكن لأى شخص أن يحصل على مليم واحد من أموال العمال دون وجه حق، وأنا أدعو أى شخص يمتلك ورقة أو مستندا يثبت إهدار أموال العمال للتقدم فورا ببلاغ للنائب العام.