خبير بالصحة العالمية:"الوزارة" تنفق 40% من ميزانيتها على المضادات

قال الدكتور عبد الله أبو طالب، خبير منظمة الصحة العالمية "قمنا بعمل بحث ميدانى حيث اكتشفنا أن 40% من ميزانية وزارة الصحة تستخدم فى المضادات الحيوية، ولو وفرنا نصف هذا الرقم لإعادة استثماره باستخدام الخطوط العلاجية المضبوطة سوف نقلل من هذه الميزانية".

وأضاف، خلال توقيع بروتوكول بين وزارة الصحة وإحدى شركات الأدوية، إلى ضرورة عمل خطوط علاجية لكى نقلل الميزانية، موضحا أن الدولة تنفق حوالى 7 مليارات جنيه على أدوية الأورام، موضحا أن نسبة أدوية الأورام لا تزيد عن 10%.

وقال أبو طالب، مدير المشروع التجريبى، إننا فى مصر نستخدم الأنسولين المصرى 40 وحدة المدعم رغم أن الدول الأخرى لا تستخدم الأنسولين 40 وحدة، حيث يتم الآن استعمال أنالوج والذى يتحكم فى الجرعة، مما يؤدى إلى ضبطها وهذا ما يسبب هدر الموارد ونسبة الأخطاء المتوقعة من استخدام 40 وحدة أكثر من الأخطاء الناتجة عن الأنالوج.

ويهدف البروتوكول إلى تدريب عدد من الفريق الصحى من الأطباء والممرضين فى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى، بحيث يستمر التدريب لمدة ثلاثة أشهر وبعد التدريب يكون هناك تطوير أكثر للموارد فى وزارة الصحة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف الخولى مدير العلاقات الحكومية والعامة بالشركة المدعمة للبرتوكول أن التدريب هدفه إجراء الدراسات الاقتصادية للأدوية، وتطوير العمل بوزارة الصحة لتحقيق هذه الأهداف وتقييم الدراسات الاقتصادية لكل المنتجات الدوائية، وضمان أفضل النتائج للمريض بناء على الالتزام بالتوجيهات المصرية وإجراء العديد من الدراسات الاقتصادية للأدوية المختارة فى الأدوية الأساسية، ودعم الاستخدام الفعال من حيث التكلفة وترشيد استخدام الأدوية.

وقالت الدكتورة هناء عامر مساعد وزير الصحة للتطوير الفنى والمؤسسى "اشتركنا مع شركات كبرى هدفها التطوير العلمى من خلال تطوير العاملين بوزارة الصحة، وتعطينا فرصة لإنشاء علاقة بين الشركات الكبرى ليس مجرد شراء ومناقصات ولكنها شريكة فى تقديم الخدمة وبناء القدرات كأحد أهدافها فى مجال الصيدلة، وهو تقديم منحة عالية المستوى والمنهج العلمى لدراسة اقتصاديات الدواء لترشيد الموارد واستخدامها بصورة مثلى لدعم الخدمات للمرضى والتدريب الأمثل من خلال المنح والتدريب، وليس هناك أى تضارب لأى مصالح وليس له علاقة بالمجاملات ولا أدوية ولا تسجيل وهى منحة تقدمها إحدى شركات الأدوية للعاملين فى المجال الصحى والصيادلة".