حماية المنافسة:تحويل الشركات المخالفة للنيابة وتطبيق الغرامات بالقانون

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن أحكام المواد رقم ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ الصادرة ضد ١٤ شركة للتأمين على السيارات بالاتفاق على رفع الأسعار، وكذلك الثلاث شركات المنتجة للجلوكوز والصادر ضدها نفس الأحكام من قانون المنافسة ستنص على اتخاذ المسار الجنائى وهو تحويل الشركات المخالفة للنيابة وتوقيع الغرامة وفقا لما ينص عليه القانون، أو قرار إزالة المخالفة وتوقف الشركات عن الممارسات الاحتكارية وهو المسار الإدارى بتصحيح الأوضاع ولكن بشرط تطبيق عقوبة الغرامة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الجهاز له الحق فى اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وفقا لما ينص عليه القانون بالتحويل إلى النيابة أو تطبيق الغرامات بالحد الأدنى أى الأقصى دون الرجوع إلى الوزير المختص، حيث إن قانون المنافسة الجديد ينص على استقلالية الجهاز فى اتخاذ الإجراءات وفقا لاجتماعات مجلس الإدارة الذى تم تشكيله.