تحرير المهن التعليمية: الحارس القضائى خالف القانون فى استلام النقابة

أكد أيمن البيلى، المُتحدث باسم جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية، وأحد المُدعين بالدعوى القضائية رقم 48 لسنة 2014، والتى قضت بفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، أن الدكتور على فهمى الحارس القضائى، خالف الإجراءات القانونية فى استلام النقابة، عند استلامه لها نظرا لسعيه فى التعاون مع مجلس النقابة السابق والاستعانة ببعض من أعضائه مرددا عبارات الدخول الناعم،- على حد قوله –، مشيرا إلى أن ذلك كان السبب الأساسى فى تعرض الحارس القضائى لسوء التعامل والطرد من أعضاء النقابة.

فى سياق مُتصل، قال طارق نور الدين أحد المُدعيين بالدعوة نفسها، إن الحارس القضائى، خالف حكم فرض الحراسة بتعيين رئيسا للجنة تسيير الأعمال، لا تنطبق عليه الشروط القانونية للقيام بعمل رئيس اللجنة، حيث اشترط قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته أن يكون نقيب المعلمين حاصلا على مؤهل عال، مشيرا إلى أن الدكتور محمود أبو النصر نفذ قرار مجلس الوزراء رقم 5/4853 لسنة 2014، والخاص بتشكيل لجنة مالية لتسيير أعمال النقابة طارق نور الدين وعمر ترك ودعاء على".

وتابع "ادعاؤه أننا تعاونا مع الإخوان للتنازل عن القضية أيضا عار تمام عن الصحة لأننا لهذه اللحظة نحارب تلك الجماعة الإرهابية، ولن يحدث أن نتنازل عن القضية ليعودوا مرة أخرى، ودليل على ذلك أننا تقدمنا بالدعوة رقم 2451 لسنة 2014 مستعجل القاهرة لتغيير الحارس القضائى لما ارتكبه فى حق المعلمين".